البرلمان يوافق على قانون الطعن أمام النقض

نجح مجلس النواب فى التصويت على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بعد أن فشل 5 مرات على مدار 3 أسابيع فى إكمال نصاب الثلثين اللازم للتصويت على القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور، والذى وافق عليه 402 عضو.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، عقب التصويت على القانون، إنه يجب على الإعلام تصوير القاعة وهى ممتلئة بالأعضاء ويجرى مقارنة بينها وبين الجلسات السابقة، وأضاف متهكماً وموجها حديثه للنواب: "أشكركم على الحضور".
ويتضمن القرار تعديل المادة 36 مكرر بند 2، بحيث تنص على أن يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة بغرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن قبوله شكلاً أو موضوعاً ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها، وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحال أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم، إذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه، وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض، لإعمال ما تقضى به المادة رقم 4 من قانون السلطة القضائية، فإذا قضت تلك المحاكم فى الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً فى الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم بعد قبول الطلب يجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام. وشهد البرلمان تأجيل النظر فى مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، رقم 35 لسنة 1976.
ولفت عبدالعال إلى أن ظاهرة الغياب فى البرلمانات ظاهرة عالمية، ولكن الدستور اشترط حضور ثلثى الأعضاء قبل الموافقة على القوانين المكملة للدستور.