موزمبيق توقِّع قانون قمع القرصنة والسطو غرب المحيط الهندي وخليج عدن

وقع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، كوجي سكيميزو والمفوض السامي لجمهورية موزمبيق كارلوس دوس سانتوس، في المملكة المتحدة على قانون جيبوتي لقواعد السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن.
أصبحت موزمبيق الدولة رقم 20 فى التوقيع على مدونة جيبوتي لقواعد السلوك، التي أنشئت من قبل المنظمة البحرية الدولية لتطوير القدرات الإقليمية لمكافحة القرصنة في خليج عدن وغرب المحيط الهندي الموقعون الآخرون هم: جزر القمر، جيبوتي، مصر، إريتريا، اثيوبيا، الأردن، كينيا، مدغشقر، جزر المالديف، موريشيوس، عمان، المملكة العربية السعودية، وسيشيل، والصومال، جنوب أفريقيا، السودان، الامارات العربية المتحدة، جمهورية تنزانيا المتحدة، تنزانيا، اليمن.
تتعهد الدول الموقعة على قانون جيبوتي لقواعد السلوك بالتعاون فى:التحقيق، واعتقال ومحاكمة الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم لأعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، أوالتحريض عليها، ومنع ومصادرة السفن المشتبه فيها والممتلكات التى على متنها، وإنقاذ الأشخاص من البحارة والصيادين والممتلكات الخاضعة للقرصنة وتيسير الرعاية المناسبة لهم والعلاج وعودتهم إلى الوطن على متن السفن الأخرى.
كما يتم التعاون فى سير العمليات المشتركة سواء فيما بين الدول الموقعة والقوات البحرية من بلدان خارج المنطقة وتطبيق القانون المعين، بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون يشجع على تبادل المعلومات ذات الصلة حبث أنشئت المنظمة شبكة إقليمية من وحدة تنفيذ قواعد السلوك، مكونة من ثلاثة مراكز لتبادل المعلومات ومقرها "صنعاء، مومباسا، ودار السلام".
تتعهد الدول الموقعة على قانون بمراجعة تشريعاتها الوطنية بهدف التأكد من أن القوانين المعمول بها لتجريم القرصنة والسطو المسلح ضد السفن كافية لممارسة الولاية القضائية، وإجراء التحقيقات وملاحقة الجناة.
تشارك جميع الدول الموقعة أيضا في برامج التدريب العادية الإقليمية، التي وضعتها وحدة تنفيذ المنظمة البحرية، والذى تتضمن: التدريب التشغيلي في شراكة مع منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) البحرية مركز التحريم التدريب التشغيلي وكريت واليونان، بالإضافة إلى ورش عمل إنفاذ القانون في شراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتدريب الفصول الدراسية في جيبوتي، في شراكة مع الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي) MARSIC(الأمن والسلامة البحرية) مشروع.