"البحرية الدولية": استراتيجية وشراكات دولية لمكافحة القرصنة بالصومال

أكدت المنظمة البحرية الدولية التزامها بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية من خلال تعزيز وبناء القدرات في المنطقة، مع توقيع خمس شراكات استراتيجية مع عدد من وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في أعقاب مؤتمر "بناء القدرات لمواجهة القرصنة قبالة السواحل الصومالية"، الذى عقد بلندن فى الفترة من 15 حتى 17 مايو.
حضر المؤتمر نحو 300 مندوب من الدول، فضلا عن عدد من المنظمات حيث شاهدت عروضا لبناء القدرات كآلية لمعالجة قضية القرصنة، مع التركيز على مسائل مثل البنية التحتية البحرية، والقدرة على إنفاذ القوانين وتنفيذ مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في خليج عدن وغرب المحيط الهندي (جيبوتي مدونة قواعد السلوك)، والتي كانت موضوعا لاجتماع وزاري عقد في المنظمة البحرية الدولية سابقا.

وكان الاجتماع الوزاري اتفق على أن قوانين جيبوتي لا ينبغي أن تكون مفتوحة أمام الدول الأخرى، وينبغي أن تظل مدونة غير ملزمة، ومع ذلك، وافق الاجتماع على استعراض وضع القانون في العامين القادمين واشار الاجتماع الى ان تنفيذ القانون من شأنه أن يعزز أيضا قدرات وطاقات لمواجهة مثل هذه التهديدات.
واشار الاجتماع الى أن المنظمة وافقت على أن تكون جزءا من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة المشترك على أرض الواقع في الصومال، استنادا إلى خارطة الطريق للصومال والحكومة الاتحادية الانتقالية للامن القومي، وخطة لتحقيق الاستقرار.

كما شهد الاجتماع مبادرة لتنفيذ مدونة جيبوتي لقواعد السلوك من حيث الوعي والقدرة على تنفيذ العمليات البحرية في منطقة عالية المخاطر الجنوبية، بما في ذلك قناة موزمبيق, وكانت تفاصيل هذه المبادرة، بما في ذلك الاتصال مع المنظمات الأفريقية مثل الجماعة الإنمائية للجنوب الافريقى (سادك)، لا يزال يتعين حلها.

وتهدف المبادرة الى "حماية ممرات الشحن الجنوبية" في المنطق عالية المخاطر والجمع بين مكافحة القرصنة البحرية، ومشاريع بناء القدرات ضمن جهاز واحد شامل، لتقديم برنامج تنمية وحماية المجال البحري في جنوب غرب المحيط الهندي, والهدف هو أن الدول الموقعة على قانون جيبوتي لقواعد السلوك والعمل معا، بدعم من المنظمة البحرية الدولية وغيرها من شركاء التنمية، لإنشاء الإقليمية التعاونية آلية لهذا الغرض.