مصر تدرس التوقيع على "مدونة سلوك" لمكافحة القرصنة

صرح السفير حسام زكى المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر شاركت فى الاجتماع الإقليمى الذى نظمته المنظمة البحرية الدولية فى جيبوتى الأسبوع الماضى، لإقرار مدونة سلوك حول مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن فى غرب المحيط الهندى وخليج عدن، مضيفا أن السفير وجيه حنفى مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، رأس الوفد المصرى الذى ضم الدكتور صلاح عامر أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، وممثلين عن الجهات المعنية الأخرى.
من جانبه قال السفير وجيه حنفى، إن مصر تدرس حاليا المذكرة القانونية التى وضعتها المنظمة البحرية الدولية، فى اجتماع بجيبوتى، بهدف مكافحة ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية، تمهيدا للتوقيع عليها. وقال حنفى إن الجهات المصرية المعنية تدرس حاليا مدونة السلوك التى تم الاتفاق على كافة بنودها فى اجتماعات المنظمة البحرية، مضيفا نحن دولة مؤسسات ولذلك ينبغى أخذ رأى كافة مؤسسات الدولة فى مدونة السلوك هذه قبل التوقيع عليها.
وأشار حنفى إلى أن الوفد المصرى الذى شارك فى اجتماعات جيبوتى كان له الدور الأكبر فى الاتفاق على كافة بنود مدونة السلوك الخاصة بمكافحة القرصنة، موضحا أن المنظمة البحرية الدولية كانت قد وضعت مذكرة تفاهم قانونية تحدد الإطار القانونى لمكافحة القرصنة، وتم مناقشة هذه المذكرة فى اجتماعات سابقة عقدت فى تنزانيا بدار السلام وفى صنعاء ومسقط، لكنها لم تأخذ حقها فى المناقشة خلال هذه الاجتماعات.
وقال حنفى إن اجتماع جيبوتى كان مخصصا للتوقيع على هذه المذكرة التى تحدد طرق مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن فى المحيط الهندى وخليج عدن، مضيفا أن سكرتارية المنظمة البحرية الدولية كانت مصممة هذه المرة على توقيع الدول المشاركة فى اجتماع جيبوتى، وهى الدول الإقليمية المحيطة بالصومال على رأسها مصر والسعودية واليمن وسلطنة عمان والسودان وغيرها من الدول الإقليمية بالتوقيع بأى ثمن.
وتابع: أنه تم تحديد جدول أعمال الاجتماع على أساس إقرار المذكرة مباشرة، موضحا أن الوفد المصرى المشارك فى الاجتماعات طلب بضرورة مناقشة كافة بنود المذكرة وأخذ الوقت اللازم لمناقشة هذه البنود، وذلك لإدخال بعض التعديلات التى تتفق مع الموقف المصرى فيما يتعلق بقضية القرصنة أمام سواحل الصومال.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أن الوفد المصرى طلب من سكرتارية الاجتماعات تعديل جدول الأعمال، لمناقشة كافة بنود المذكرة، حيث تم بالفعل الأخذ برأى الوفد المصرى.
وأشار حنفى إلى أن أهم البنود التى تم الاتفاق عليها فى المذكرة، هو أن الأساس القانونى الذى تبنى عليه المذكرة، اتفاقية قانون البحار لعام 1982، موضحا أنه كان من المهم جدا وضع هذا الأساس، حيث كانت هناك محاولة للخلط بين ظاهرة القرصنة وظواهر أخرى مثل مكافحة الإرهاب.
وقال: كنا حريصين على أن يكون الغرض من هذه المذكرة مكافحة القرصنة فقط وليس أى شئ آخر، وهذا ما أكدنا عليه. وأكد حنفى أن الوفد المصرى فى الاجتماع صمم على ضرورة خروج البحر الأحمر من أية ترتيبات متعلقة بمكافحة القرصنة، موضحا أنه كان هناك اتجاه لضم البحر الأحمر للنطاق الجغرافى لمكافحة القرصنة. وقال: رفضنا ضم البحر الأحمر لهذه الجهود، خاصة وأنه خاليا من أية أعمال للقراصنة، وبالتالى لا مجال لوجود ترتيبات عسكرية داخله لمكافحة هذه الظاهرة.