عدلت وكالة "ستاندرد اّند بوورز" الأمريكية أمس التصنيف الإئتماني للإقتصاد المصري من مستقر إلي إيجابي. وأشارت الوكالة عبر موقعها الإليكتروني أن النظرة المستقبلية توحي بالإيجابية مُرجعة ذلك إلي الإستقرار السياسي والإصلاحات الإقتصادية التي تهدف إلي تدعيم خطط النمو الإقتصادي، فضلاً عن إستمرار الدعم المقدم من بعض الدول الخليجية، سيساعد الإقتصاد المصري علي الإستشفاء. وأضاف "الموقع" بأن التصنيف الصادر عن الوكالة يبقي مرتبكاً بشأن العجز في الموازنة العامة وإرتفاع سقف الدين الداخلي، متوقعة زيادة حقيقية في إجمالي الناتج المحلي بزيادة قدرها 4.3% في الفترة من 2015 - 2018، تفوق مثيلتها في 2011 - 2014 التي حققت 2.1%. يأتي تصنيف "ستاندارد اّند بوورز" بعد أن قامت مؤسسة "مورجان ستانلي" المصرفية، الثلاثاء الماضي بإستبعاد الشركة المصرية للإتصالات من مؤشراتها، وسط مخاوف من شطب البورصة المصرية من قائمة مؤشرها للأسواق الناشئة.