البرلمان الأوروبي يصدر قرارا حول انضمام فلسطين للجنائية الدولية

تبنى البرلمان الأوروبي قرارا في جلسته الدورية في ستراسبورغ، بشأن التقرير السنوي المقدم من الممثل السامي للسياسة لخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، والذي يتعلق بطلب انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في الفقرة 62 من القرار، التزام الاتحاد الأوروبي القوي بمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز عالمية نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ويرحب بتصديق فلسطين على نظام روما الأساسي.
كما تبنى البرلمان الأوروبي بنفس التاريخ، قرارا حول أولويات الاتحاد الأوروبي لمجلس حقوق الإنسان في عام 2015 (رقمه: P8_TA-PROV(2015)0079). جاء في الفقرة رقم 49 فيه، تحت بند مكافحة الإفلات من العقاب والمحكمة الجنائية الدولية ما يلي: في الوقت الذي يكرر البرلمان الأوروبي فيه دعمه الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية في دورها لإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي، وتوفير العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، يبقى الحذر قائماً بشأن أي محاولات لتقويض شرعيتها أو الاستقلال.
كما يحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على التعاون مع المحكمة وتزويدها بالدعم الدبلوماسي والسياسي والمالي القوي، بما في ذلك في الأمم المتحدة.
ويدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والممثلين الخاصين إلى العمل بنشاط على تعزيز المحكمة الجنائية الدولية، وإنفاذ قراراتها ومكافحة الإفلات من العقاب عن جرائم روما الأساسي، مع الترحيب بالتصديق من قبل السلطة الفلسطينية في كانون الثاني/يناير عام 2015 على نظام روما الأساسي.
كما جاء في نفس القرار في الفقرة 68، تحت بند فلسطين- إسرائيل ما يلي: كما يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها للتعبير علنا عن دعم لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق (هيئة النزاهة) وللتنديد بعدم تعاون السلطات الإسرائيلية مع هيئة النزاهة، من خلال بيان علني في مجلس حقوق الإنسان. ويؤكد على أن العدالة واحترام سيادة القانون هي قواعد لا غنى عنها من أجل السلام، كما يشدد على أن الإفلات من العقاب والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي يجب أن تتوقف.
ورحب البرلمان الأوروبي بافتتاح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) للتحقيق وإجراء فحص أولي للوضع في فلسطين.