قالت وكالة أنباء "بلومبرج"، إن التراجع في التضخم الشهري في مصر، ربما يشجع صناع السياسة على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الحالي. وأعلن جهاز الإحصاء، تراجع التضخم لشهر نوفمبر الماضي، على أساس سنوي إلى 15.6%، بينما انكمشت الأسعار على أساس شهري بمعدل 0.7%، أما التضخم الأساسي فتراجع إلى 7.9% على أساس سنوي، بينما تراجع على أساس شهري إلى 0.5% بدلًا من 1% في أكتوبر. وقالت رضوى السويفي، رئيس الأبحاث بشركة "فاروس"، إن زيادة الحكومة لإمدادات الخضار التي خلقت مشكلة الأشهر الماضية ساعد على إعادة المعدل السنوي للمستوى المستهدف، موضحة أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي قد يؤدي لارتفاع التضخم بنسبة تصل إلى 1% في ديسمبر، وأنها لن تتفاجأ إذا ارتفعت الأسعار أكثر من ذلك مع تمرير المستوردين للتكلفة إلى المستهلكين، كما تتوقع استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة إلى 15.7%، حتى أكتوبر 2019 رغم تراجع التضخم. وترى ريهام الدسوقي، المحللة الاقتصادية، أن بيانات التضخم الشهر الحالي سوف تعكس الارتفاع الموسمي في الأسعار، إضافة للارتفاع الجزئي والسريع في أسعار السلع المستوردة غير الأساسية التي سيتم إعادة تسعيرها تحسبًا لأسعار صرف الدولار الجمركي المعدلة. من جهته، يستعبد طارق متولي، نائب العضو المنتدب السابق ببنك بلوم – مصر، أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بخفض الفائدة رغم انخفاض معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن هناك قرارات مرتقبة جديدة برفع أسعار الطاقة من جديد ومن شأنه رفع الأسعار مرة أخرى. وأضاف أن خروج استثمارات الأجانب من سوق الدين أيضًا، يبعد إمكانية خفض الفائدة، بالتزامن مع استمرار أزمة الأسواق الناشئة والضغوط على سعر العملات الأجنبية، متوقعًا إبقاء البنك المركزي على سعر الكوريدور الحالي لفتره طويلة حتى تتلاشى التأثيرات الحالية والمتوقعة على الأسعار. ورجحت مؤسسة "كابيتال إيكونومكس" للأبحاث أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الشهر الجاري، إلا أنه سوف يستأنف دورة تخفيض السياسة النقدية في أوائل عام 2019.
