127.8 مليار جنيه إستثمارات شركات التأمين خلال 2020-2021

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، إن إجمالي اقساط التأمين ارتفعت لتصل إلى 40.1 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2020، وحققت شركات التأمين في 30-6-2021 إجمالي أقساط بلغ 45.9 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 14.5%.
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين مبلغ 22.4 مليار جنيه في 30-6-2021 مقابل 18.9 مليار جنيه في عام 2020، وشهدت صافي استثمارات شركات التأمين البالغ عددها 41 شركة نمواً بمعدل 18.7% لتصل إلى 127.8 مليار جنيه في 30-6-2021 مقابل 107.7 مليار جنيه في العام السابق.
وأضاف أن الأفراد في البلدان النامية كان عليهم قبل جائحة فيروس كورونا تحمل أكثر من نصف تريليون دولار من مالهم الخاص ثمناً للرعاية الصحية، وبقدوم الجائحة زادت الحاجة إلى الوصول لخدمات فعالة ميسورة التكلفة للرعاية الصحية، وتفاقم العبء المالي لمواجهة أزمة الرعاية الصحية.
وذكر أن عدة تقارير لمنظمات بحثية قد رصدت مواقف متباينة لصناعة التأمين عالمياً وتفاعلها بمختلف الأسواق مع مطالبات العملاء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وسواء أن ما تم رصده من استثناءات للتغطية التأمينية كان مبررًا أم لا فمن المؤكد أن رد فعل شركات التأمين مع تلك المطالبات قد أثر بشكل كبير في حجم الثقة مع العملاء.
وأوضح أن الرقيب على صناعة التأمين في مصر كان عليه أن يدرك حجم الجائحة مبكراً ويتوقع ما يترتب عليها من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة على المجتمع المصري، حيث بدأت هيئة الرقابة المالية المصرية مبكراً في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للعمل على احتواء تلك الآثار وتعزيز الثقة في صناعة التأمين.
وألزمت الهيئة شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة والعاملة بالسوق المصرية بمنح عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين كما حدث مع عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية عباء مالية أخرى.
واستفاد من مهلة تأجيل الأقساط المستحقة أكثر من 5 ملايين من حاملى وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.
وقامت الرقابة المالية ولأول مرة في تاريخها الرقابى بإعداد وإجراء اختبار لقياس مدى تحمل أو ما يعرف بال Stress Testing وحدات التامين العاملة في السوق المصرية بهدف استجلاء رؤية شاملة للسيناريوهات المتوقعة عن الأضرار والتأثيرات المحتملة لتلك الأزمة على القوائم المالية لشركات التأمين، وكيفية تعامل إدارات تلك الشركات مع الأزمة وإدارتها للأخطار المالية المرتبطة بتلك التأثيرات.

وأظهرت نتائج تنفيذ الاختبار على شركات التأمين قوة ومتانة المركز المالي للشركات، حيث كانت مخاطر ضعف الملاءة المالية ومخاطر ضعف معدلات السيولة منخفضة بينما كانت مخاطر انخفاض الكفاءة التشغيلية معتدلة، كما أظهرت اختبارات التحمل أن مخاطر تراجع جودة المحفظة مقبولة.
وجاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين "شرم راندي فو" في دورته الثالثة لهذا العام تحت شعار "اتجاهات التأمين وإعادة التأمين الجديدة: فرص ما بعدCovid-19"، والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين بمشاركة عدد من وزراء الدولة المصرية ومسؤولي صناعة التأمين بالسوق الوطنية، وحضور أكثر من 800 ممثل عن شركات التأمين واعادة التأمين الأعضاء بالاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التامين وشركات الوساطة العالمية والسادة وخبراء التأمين الدوليين من أكثر من 40 دولة.