هيئة الرقابة المالية تستعرض مبادراتها لدعم قطاع التأمين في مواجهة تداعيات كورونا

استعرض رضا عبدالمعطي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، المبادرات التي أطلقتها الهيئة للتيسير على المتعاملين بقطاع التأمين خلال فترة تفشي فيروس كورونا، موضحا أن هذه المبادرات جزء من استراتيجية الدولة لمواجهة هذه الجائحة.
وأضاف عبدالمعطي خلال كلمته بالجلسة الثانية للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن هذه المبادرات بدأت عند إلزام الهيئة شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة والعاملة بالسوق المصرية بمنح عملائها – من حملة الوثائق – مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين، في خطوة يستفيد منها أكثر من 5 ملايين من حاملي وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها .
واشار إلى أنه وفقا لتلك المبادرة تقوم شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصري بمنح عملائها مهلة سداد اضافية في عدد من فروع التأمين، حيث تم منح عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهلة 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتبارا من بداية شهر مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية عباء مالية أخرى.
وأوضح أنه تم أيضا منح عملاء وثائق التأمين على الحياة الفردي فترة سماح اضافية قدرها 60 يوما، ويجوز للعملاء الذين تجاوزُوا مهلة السداد والغيت وثائقهم خلال الفترة منذ مارس الماضي وحتى يونيو 2020، بجانب إعادة سريان تلك الوثائق قبل 31/12/2020 وذلك دون تحمل أية رسوم إدارية جديدة أو فوائد تأخير.
واضاف أنه تم منح وثائق التأمين الطبي والسيارات مهلة سداد ثلاثون يوماً من تاريخ استحقاق القسط وفى حالة تجاوز فترة السداد الممنوحة وإلغاء الوثيقة فأنه يجوز أن يتم إعادة سريانها وفقاً للإجراءات المتبعة بالشركات دون تحمل أية رسوم ادارية أو إصدار جديدة، بجانب منح عملاء وثائق تأمين الشركات (حياة جماعى وتأمينات ممتلكات) مهلة سداد ثلاثون يوماً اضافية.
وأوضح أنه تم أيضا عقد اجتماع مع شركات التأمين لمناقشة مستجدات التعامل مع الظروف الحالية ومنها موقف وثائق التأمين الطبي من تغطية نفقات العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لحملة وثائق التأمين الطبى، وتبين خلال الاجتماع اختلاف طبيعة التغطية من شركة لأخرى حسب شروط الوثائق والتغطيات المتاحة والتغطيات المستثناة، حيث يوجد تباين بين وجود وثائق تغطي تكاليف العلاج من الإصابة بالفيروس ووثائق تستثني تلك التغطية.
وأوضح أنه تم توصية الشركات التي تستحوذ على 71% من عملاء التأمين الطبي في السوق ملتزمة بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس كورونا من المؤمن عليهم لديها بصورة كاملة وذلك وفقاً لتعاقداتها مع المستشفيات.
وأضاف بأنه انطلاقا من المسئولية المجتمعية لشركات التأمين وتفعيلاً لدورها في تغطية المخاطر التي تواجه المجتمع فإن باقي الشركات التي تستحوذ على 29% من عملاء التأمين الطبي في السوق والتي لا تغطى وثائقهم التأمينية الأوبئة قد أبدت مرونة كبيرة في إعادة التغطية التأمينية لعملائها (المؤمن عليهم) وسداد تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا، مع إمكانية استفادة هؤلاء العملاء – حال رغبتهم باستكمال العلاج على نفقتهم – بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها.
وأكد عبدالمعطي أن الهيئة لم تلزم الشركات بتغطية أية مخاطر غير مدرجة في الوثيقة.