منح عملاء شركات التأمين مهلة سداد إضافية للأقساط المستحقة

د. عمران: استفادة خمسة ملايين من حاملى وثائق التأمين من المبادرة
د. عمران: تعاملنا مع حاملي وثائق التأمين بمنتهى حسن النية تجنبا لإلغاء وثائقهم والحفاظ على الأمان الأجتماعى للمواطنين
أعلن د.محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن اطلاق الهيئة لمبادرة تقضى بقيام شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى بمنح عملائها - من حملة الوثائق - مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين.
يأتي ذلك في إطار تفعيل دور قطاع التأمين وأهميته في التفاعل مع الظروف الحالية، ويستفيد منها خمسة ملايين من حاملي وثائق التأمين وبما يمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من المزايا التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية و تعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.
وأكد رئيس الهيئة أنه وفقا لتلك المبادرة تقوم شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصري بمنح عملائها مهلة سداد إضافية في عدد من فروع التأمين:
1- منح عملاء وثائق التأمين على الحياة الفردي فترة سماح اضافية قدرها 60 يوم، ويجوز للعملاء الذين تجاوزوا مهلة السداد والغيت وثائقهم خلال الفترة من 1/3/2020 وحتى 30/6/2020 إعادة سريان تلك الوثائق قبل 31/12/2020 وذلك دون تحمل أية رسوم إدارية جديدة أو فوائد تأخير.
2- منح وثائق التأمين الطبي والسيارات مهلة سداد ثلاثون يوماً من تاريخ استحقاق القسط وفى حالة تجاوز فترة السداد الممنوحة وإلغاء الوثيقة فأنه يجوز أن يتم إعادة سريانها وفقاً للإجراءات المتبعة بالشركات دون تحمل أية رسوم ادارية أو اصدار جديدة.
3- منح عملاء وثائق تأمين الشركات (حياة جماعي وتأمينات ممتلكات) مهلة سداد ثلاثون يوماً اضافية.
وتهيب الهيئة بالسادة عملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التامين، والتزام شركات التأمين بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين الصادرة فى أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة، وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والإجتماعية لفيروس " كورونا " المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف لكافة مؤسسات الدولة للحدّ من تلك التداعيات، و التيسير علي عملاء شركات التأمين تماشيا مع مبادرات الحكومة في احتواء التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا