أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إطلاق الهيئة لمبادرة تقضي بقيام شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية بمنح عملائها، من حملة الوثائق، مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقا لنوع وطبيعة وثائق التأمين، في إطار تفعيل دور قطاع التأمين وأهميته في التفاعل مع الظروف الحالية، ويستفيد منها 5 ملايين من حاملي وثائق التأمين، بما يمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من المزايا التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم عند حدوث المخاطر المؤمن ضدها. وأكد رئيس الهيئة، أنه وفقا لتلك المبادرة تمنح شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصرية عملائها مهلة سداد إضافية في عدد من فروع التأمين: 1- منح عملاء وثائق التأمين على الحياة الفردي فترة سماح إضافية قدرها 60 يوما، ويجوز للعملاء الذين تجاوزوا مهلة السداد وألغيت وثائقهم خلال الفترة من 1/3/2020 وحتى 30/6/2020 إعادة سريان تلك الوثائق قبل 31/12/2020، دون تحمل أي رسوم إدارية جديدة أو فوائد تأخير. 2- منح وثائق التأمين الطبي والسيارات مهلة سداد 30 يوما من تاريخ استحقاق القسط وفي حالة تجاوز فترة السداد الممنوحة، وإلغاء الوثيقة فإنه يجوز أن يجرى إعادة سريانها وفقا للإجراءات المتبعة بالشركات دون تحمل أي رسوم إدارية أو إصدار جديدة. 3- منح عملاء وثائق تأمين الشركات "حياة جماعي وتأمينات ممتلكات" مهلة سداد 30 يوما إضافية. وأهابت الهيئة بعملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التأمين، والتزام شركات التأمين بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطي تأمينيا بوثائق التأمين الصادرة في أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة، وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والإجتماعية لفيروس "كورونا" المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف لكل مؤسسات الدولة؛ للحدّ من تلك التداعيات، والتيسير علي عملاء شركات التأمين تماشيا مع مبادرات الحكومة في احتواء التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية؛ لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا.
