الرقابة المالية تطلق مبادرة لمنح عملاء التأمين مهلة إضافية لسداد الأقساط

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الخميس، إطلاق الهيئة لمبادرة تقضي بمنح شركات التأمين العاملة بالسوق المصري عملاءها- من حملة الوثائق- مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين.
وقال عمران إن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف لكافة مؤسسات الدولة للحدّ من تلك التداعيات.
وأضاف أن المبادرة تستهدف أيضا التيسير على عملاء شركات التأمين تماشيا مع مبادرات الحكومة في احتواء التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة واحتواء آثار الفيروس.
وذكر عمران أن المبادرة تأتي في إطار تفعيل دور قطاع التأمين، وأهميته في التفاعل مع الظروف الحالية، ويستفيد منها 5 ملايين من حاملي وثائق التأمين، وبما يمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من المزايا التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.
وأشار إلى أنه وفقا لتلك المبادرة تمنح شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصري عملاءها مهلة سداد إضافية في عدد من فروع التأمين وتشمل:
1- منح عملاء وثائق التأمين على الحياة الفردي فترة سماح إضافية قدرها 60 يوما، ويجوز للعملاء الذين تجاوزوا مهلة السداد وألغيت وثائقهم خلال الفترة من أول مارس 2020 وحتى 30 يونيو 2020، إعادة سريان تلك الوثائق قبل 31 ديسمبر المقبل وذلك دون تحمل أية رسوم إدارية جديدة أو فوائد تأخير.
2- منح وثائق التأمين الطبي والسيارات مهلة سداد 30 يوما من تاريخ استحقاق القسط، وفي حالة تجاوز فترة السداد الممنوحة وإلغاء الوثيقة فإنه يجوز أن تتم إعادة سريانها وفقا للإجراءات المتبعة بالشركات دون تحمل أية رسوم إدارية أو إصدار جديدة.
3- منح عملاء وثائق تأمين الشركات (حياة جماعي وتأمينات ممتلكات) مهلة سداد 30 يوما إضافية.
وأهابت الهيئة بعملاء شركات التأمين استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التامين، وبشركات التأمين الالتزام بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينيا بوثائق التأمين الصادرة في أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة، وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين.