ننشر فعاليات اليوم الأول للملتقى السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية

شهد اليوم الأول للملتقى السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، حضور كبير من كل المهتمين بالقطاع الطبي والتأمين الصحي، وطالب الحاضرين بالاهتمام بالمنظومة الطبية.
رئيس الاتحاد المصري للتأمين: الصحة العامة مسألة إستراتيجية في كل بلد لحماية المواطن
قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين إن الملتقى السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية يأتي في ظرف خاص جدًا؛ فلقد جرت العادة على أن تحتضن مصر ندوة التأمين الطبي، لكن هذه السنة يكتسب هذا الملتقى أهمية قصوى لأن الإشكالية الطبية اليوم أصبحت في قلب الحدث اليومي منذ بداية أزمة الكورونا.
وأكد علاء الزهيري، أن قطاع التأمين العربي كرافد من روافد الإقتصاد الوطني هو شريك أساسي وعلى أتم الإستعداد للمشاركة في المجهودات الوطنية من أجل تحسين الشمول المالي والمساهمة في المجهودات التي تبذلها الحكومات من أجل تسهيل ولوج الفئات الضعيفة من المجتمع إلى الخدمات الطبية.
وكشف الزهيري، أن المنظومة الصحية في كل البلدان لم تكن مستعدة بالصورة الأمثل لمواجهة جائحة بحجم الكوفيد-19؛ و لقد فوجيء كل العالم بالجائحة، والمفاجئة الأكبر، كانت مدة الحجر الصحي الذي طال وعواقبه الإقتصادية الكارثية بحسب وصفه.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن المنظومة الصحية في مواجهة الأزمة ودور شركات التأمين و الرعاية الصحية، كونهما دعائم أساسية كقطاع خاص، دوره مكمل لدور الدولة؛ مشيرا أن المنظومة الصحية في أغلب البلدان لم تكن مهيئة تماما لإستقبال أعداد كبيرة من المرضى؛ ولقد كان القطاع الصحي الحكومي الخط الأول في مواجهة الجائحة، في وقت كانت شركات التأمين تتسائل فيه عن امكانية تغطية الجائحة من عدمها وتحمل نفقات العلاج.
وتابع: "الصحة العامة مسألة إستراتيجية في كل بلد لحماية المواطن، ولأننا في بلداننا نعاني من الازدواجية: قطاع صحي حكومي يفتقر للإمكانيات، يعالج ذوي الدخل المحدود جدا والامراض المستعصية ؛ وقطاع خاص يتردد عليه من لديهم القدرة على الدفع أو لديهم تأمين جماعي أو شخصي يغطيهم بشكل جيد؛ وما بين الفئتين مجموعات كبيرة من المواطنين ليست لها أية تغطية صحية، لذا وجب العمل على إدراج هذه الفئات في نظام تأميني".
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتأمين: "الصحة العامة جزء من الأمن القومي وأهميتها مركزية؛ واشار أنه إذا كان القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتأمين يشكلون العمود الفقري للمنظومة الصحية، فإنهم اليوم مدعوون للعمل معًا في إطار شراكة ما بينهم من أجل توسيع مساحة الشمول المالي التأميني".
ونوه الزهيري، أن قطاع التأمين يساهم في حماية الملايين عبر التأمينات الصحية، لكن هذه الحماية ظلت مقتصرة إلى وقت قريب على العاملين في المؤسسات وعلى من لديهم القدرة الشرائية لشراء وثائق تأمين طبي؛ قائلا نحن اليوم أمام ضرورة توسيع مساحة الشمول المالي ليشمل الفئات المحدودة الدخل عبر التأمين المتناهي الصغر، وهذا يتطلب:
أولًا: أن تكون الأسعار في متناول الفئات المحدودة الدخل؛
ثانيًا: أن تكون عقود التأمين مبسطة والتغطيات واضحة؛
ثالثًا: أن تكون كلفة التوزيع ضئيلة.
وأكد أن مصلحة الدولة في إشراك القطاع الخاص هي:
1- توفير منظومة صحية متكاملة؛
2- التخفيف من الأعباء على ميزانية الدولة؛
3- زيادة مداخيل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، من خارج ميزانية الدولة؛
4- شمل كل المواطنين بالتأمين الصحي
وقال علاء الزهيري، إن قطاع التأمين يساهم في تحسين انتاجية العاملين في كل القطاعات ويساهم في السلم الاجتماعي، وحيث أن الصحة العامة من مشمولات دولة الرعاية، فلا يمكنها أن تتغاضى عن الاستثمار في القطاع الصحي الحكومي وإعادة تأهيله ليصبح مقبولا لذوي الدخل المرتفع والذين لديهم تغطيات من شركات التأمين.
رئيس هيئة الرقابة المالية: التأمين الطبي والرعاية الصحية يمثلان آليتان مكملتان
ومن جانبة قال الدكتور محمد عمران، إن التأمين الطبي والرعاية الصحية يمثلان آليتان مكملتان لنظام التأمين الصحي الشامل، وأن التكامل في المهام قد ظهر جلياً في التجربة المصرية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، فعلى الرغم من اختلاف طبيعة التغطية التأمينية من شركة تأمين لأخرى حسب شروط الوثائق والتغطيات المتاحة والتغطيات المستثناة، وما ترتب عليه من وجود تباين في التغطيات التأمينية – اثناء الجائحة –إلا اننا وجدنا أن الشركات التي تستحوذ على 71% من عملاء التأمين الطبي في السوق كانت ملتزمة بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس كورونا من المؤمن عليهم- حاملي الوثائق التأمينية - بصورة كاملة وذلك وفقاً لتعاقداتها مع المستشفيات.
كما أكد رئيس الهيئة أن باقي شركات التأمين المستحوذة على 29% من عملاء التأمين الطبي في السوق والتي لا تغطى وثائقهم التأمينية الأوبئة-بعد مراجعة الهيئة لموقفها -قد أبدت مرونة كبيرة في إعادة التغطية التأمينية لعملائها (المؤمن عليهم) وسداد تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا، مع إمكانية استفادة هؤلاء العملاء -حال رغبتهم باستكمال العلاج على نفقتهم -بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها.
قال د.محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن زيادة أهمية التأمين الطبي في المجتمع المصري بعد أن رصدت تقارير الهيئة السنوية نمواً متزايداً في إجمالي الأقساط خلال الخمس أعوام الأخيرة حيث تضاعفت إجمالي الأقساط المحققة من 16.2 مليار جنيه في 30/6/2015 إلي مبلغ 35.2 مليار جنيه في 30/6/2019 بمعدل تطور يصل إلي 117% .
وأضاف خلال كلمته بالملتقى قد أظهر تطور أقساط فرع التامين الطبي لعدد 26 شركة تأمين تعمل في ذلك النشاط بشقيه طويل وقصير الأجل نمواً كبيراً خلال الأعوام الخمس الأخيرة حيث بلغت إجمالي الأقساط في 30/6/2019 مبلغ 5.7 مليار جنيه مقابل مبلغ 1.9 مليار جنيه في 30/6/2015 بمعدل تطور 200%.
وتابع أنه تطورت التعويضات المسددة لحملة الوثائق فرع التأمين الطبي خلال الخمس سنوات الأخيرة لتبلغ 3.5 مليار جنيه في 30/6/2019 مقابل مبلغ 1.2 مليار جنيه في 30/6/2015 بمعدل تطور يصل إلي 190% وتلك المؤشرات تبرز النمو المستمر في نشاط شركات التأمين بصفة عامة والتأمين الطبي بصفة خاصة.
وأوضح د. عمران أنه على الرغم من أن العالم واجه العديد من الأزمات المالية والاقتصادية على مدى التاريخ بداية من أزمة الكساد الكبير أو ما عرف بالإنهيار الاقتصادي الكبير في 1929، وصولا للأزمة المالية العالمية في التاسع عشر من أكتوبر عام 1987 حيث اختفت مليارات الدولارات من أسواق الأسهم في كبرى البورصات العالمية والذي عرف بالإثنين الأسود. ثم جاءت أزمة النمور الاسيوية حيث نشأت الأزمة في تايلند عام 1997 وانتشرت سريعا إلى دول شرق آسيا التي كانت تلقب بالنمور الآسيوية وإلى شركائهم التجاريين. ثم اختبر العالم بنهاية العقد الماضى بالأزمة المالية العالمية عام 2008 وما تلتها من أزمة الديون السيادية الأوروبية في عام 2009.
وأشار عمران، أن جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تمثل كارثة صحية غير مسبوقة وتهديد لكافة المجتمعات غنية أو فقيرة، متقدمة كانت أو نامية، أخذت أبعاداً أكثر إيلاماً للمجتمع فاضطرت الدول لفرض إجراءات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي الجزئي والكلي في أحياناً كثيرة لمكافحة انتشار الفيروس وحصاره وفرض التوقف الفوري للعديد من الأنشطة الاقتصادية من باب تقليل التجمعات أياً كان غرضها ونوعها، فتوقفت العديد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية وتم تحجيم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما قد يتبعه ذلك من ركود اقتصادي له خسائر وعبء مالى لا مفر منه.
أبو المجد: قانون تنظيم التأمين الشامل سوف ينظم نشاط الرعاية الصحية
ومن جانبة كشف الدكتور إيهاب أبو المجد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية وعضو هيئة التأمين الصحى الشامل أن الدولة تعدل قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل، لمراعاة دور قطاع التأمين الطبى فى المنظومة.
وأضاف أبو المجد خلال، أن تعديلات القانون أمام مجلس الوزراء ، وتتضمن تفصيلات عدة تهم قطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية مثل الاستراداد النقدى وغيهرا لتوضيح دور التأمين الطبى الخاص فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل.
وأكد أن قانون تنظيم التأمين الشامل سوف ينظم نشاط الرعاية الصحية والسماح بتأسيس شركات تأمين طبى متخصصة، بجانب تنظيم عمل شركات الرعاية الصحية TPA لتقع تحت رقابة هيئة الرقابة المالية.
وأكد أن قطاع التأمين لعب دورا هاما فى ظل جانحة كورونا بفضل تطبيق الحكومة والتكنولوجيا الحديثة وخبرات قطاع التأمين والرعاية الصحية.
أبو زيد: اشتراك القطاع الخاص في منظومة التأمين الطبي سيحقق للدولة مكاسب
قال شكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين، إن هناك إجماعا على أن المنظومة الطبية في كل البلدان لم تكن مستعدة بالصورة الأمثل لمواجهة جائحة مثل كوفيد 19، ولقد فوجئ كل العالم رغم التوقعات التي كانت تنتشر من وقت لأخر هو إمكانية حصول جائحة.
وأضاف الأمين العام للاتحاد العام للتأمين، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن القطاع الصحي الحكومي في أغلبية البلدان العربية يفتقر الإمكانيات ويعالج ذوي الدخل المحدود جدا والأمراض المستعصية، بجانب قطاع خاص يتردد عليه من لديهم القدرة على الدفع او لمن لديهم تأمين إجتماعي او شخصي يغطيهم بشكل جيد، وبين الفئتين هناك مجموعات كبيرة من المواطنين ليست لها أية تغطية صحية.
وأوضح أنه نتيجة لما سبق وجب العمل على إدارة هذه الفئات المهمشة في نظام تأميني، ولشركات التأمين والرعاية الصحية دورا مركزيا يجب أن تلعبه لحماية المواطنين، مطالبا بالتوسع في الشمول المالي والتأميني بطرح منتجات متناهية الصغر تتميز بالوضوح وانخفاض التكلفة.
وأشار الأمين العام للاتحاد العام للتأمين، أن اشتراك القطاع الخاص في منظومة التأمين الطبي، سيحقق للدولة مكاسب متعددة منها توفير منظومة صحية متكاملة والتخفيف من الأعباء على ميزانية الدولة، زيادة مداخيل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة من خارج ميزانية الدولة، بالإضافة إلى شمل كل المواطنين بالتأمين الصحي، بما يساهم في تحسين انتاجية العاملين.
عبد المعطي: حجم أقساط نشاط التأمين الطبي بشركات التأمين بلغ 5.4 مليار جنيه
قال رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم أقساط نشاط التأمين الطبي بشركات التأمين بلغ 5.4 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي 2019/2020، مشيرًا إلى أن هناك 26 شركة تصدر وثائق التأمين الطبي بالسوق.
وأضاف عبدالمعطي، خلال كلمته بالجلسة الأولى للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن حجم الأقساط المحصلة من عملاء شركات الرعاية الصحية العاملة بالسوق تبلغ حوالي 4 مليارات جنيه.
وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال قانون التأمين الجديد العمل على تنظيم عمل شركات الرعاية الصحية وشركات إدارة الرعاية الصحية، موضحا أن شركات إدارة الرعاية الصحية الأعضاء بالجمعية المصرية للرعاية الصحية يبلغ عددها 82 شركة.
وأضاف نائب رئيس الرقابة المالية أن القانون الجديد سيسمح بتدشين شركات تأمين طبي متخصصة برأسمال 60 مليون جنيه، بجانب السماح بتدشين وتنظيم عمل شركات إدارة الرعاية الصحية برأسمال 15 مليون جنيه.
وأشار رضا عبدالمعطي، إلى أهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير منظومة التأمين الطبي بمصر وخاصة في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل.
ولفت إلى أن هذه المنظومة تضم 3 هيئات هي هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية وهيئة اعتماد الرقابة والجودة الصحية
استعرض رضا عبدالمعطي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، المبادرات التي أطلقتها الهيئة للتيسير على المتعاملين بقطاع التأمين خلال فترة تفشي فيروس كورونا، موضحا أن هذه المبادرات جزء من استراتيجية الدولة لمواجهة الجائحة.
وأضاف عبدالمعطي، خلال كلمته بالجلسة الثانية للملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن هذه المبادرات بدأت عند إلزام الهيئة شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة والعاملة بالسوق المصرية بمنح عملائها – من حملة الوثائق – مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التامين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين.
واعتبر ذلك خطوة يستفيد منها أكثر من 5 ملايين من حاملي وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.
وأشار نائب رئيس الرقابة المالية، إلى أنه وفقا لتلك المبادرة تقوم شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصرية بمنح عملائها مهلة سداد إضافية في عدد من فروع التأمين، حيث تم منح عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهلة 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتبارا من بداية شهر مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية عباء مالية أخرى.
وأوضح عبدالمعطي، أنه تم أيضا منح عملاء وثائق التأمين على الحياة الفردي فترة سماح إضافية قدرها 60 يوما، ويجوز للعملاء الذين تجاوزُوا مهلة السداد وألغيت وثائقهم خلال الفترة من مارس وحتى يونيو الماضيين، بجانب إعادة سريان تلك الوثائق قبل 31/12/2020 وذلك دون تحمل أية رسوم إدارية جديدة أو فوائد تأخير.
وأشار نائب رئيس الرقابة المالية، أنه تم منح وثائق التأمين الطبي والسيارات مهلة سداد ثلاثون يوماً من تاريخ استحقاق القسط وفى حالة تجاوز فترة السداد الممنوحة وإلغاء الوثيقة فأنه يجوز أن يتم إعادة سريانها وفقاً للإجراءات المتبعة بالشركات دون تحمل أية رسوم ادارية أو إصدار جديدة، بجانب منح عملاء وثائق تأمين الشركات (حياة جماعى وتأمينات ممتلكات) مهلة سداد ثلاثون يوماً اضافية.
ونبه عبدالمعطي إلى أنه تم أيضا عقد اجتماع مع شركات التأمين لمناقشة مستجدات التعامل مع الظروف الحالية ومنها موقف وثائق التأمين الطبي من تغطية نفقات العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لحملة وثائق التأمين الطبى، وتبين خلال الاجتماع اختلاف طبيعة التغطية من شركة لأخرى حسب شروط الوثائق والتغطيات المتاحة والتغطيات المستثناة، حيث يوجد تباين بين وجود وثائق تغطي تكاليف العلاج من الإصابة بالفيروس ووثائق تستثني تلك التغطية.
وأضاف نائب رئيس الرقابة المالية، أنه تم توصية الشركات التي تستحوذ على 71% من عملاء التأمين الطبي في السوق ملتزمة بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس كورونا من المؤمن عليهم لديها بصورة كاملة وذلك وفقاً لتعاقداتها مع المستشفيات.
وأضاف بأنه انطلاقا من المسئولية المجتمعية لشركات التأمين وتفعيلاً لدورها في تغطية المخاطر التي تواجه المجتمع فإن باقي الشركات التي تستحوذ على 29% من عملاء التأمين الطبي في السوق والتي لا تغطى وثائقهم التأمينية الأوبئة قد أبدت مرونة كبيرة في إعادة التغطية التأمينية لعملائها (المؤمن عليهم) وسداد تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا، مع إمكانية استفادة هؤلاء العملاء - حال رغبتهم باستكمال العلاج على نفقتهم - بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها
اقرأ أيضاً : الاتحاد المصري للتأمين يقدم 3 مقترحات للمشاركة في منظومة التأمين الصحي