نص التعديلات الدستورية المقترحة للاستفتاء

هل توافق على نص التعديلات الدستورية الجديدة؟
* نعم
* لا
مشاهدة النتائج
Loading ...
فيما يلي نص التعديلات الدستورية المقترحة للاستفتاء:
المادة 75:
هى الشروط الازم توافرها فى رئيس الجمهورية
الصيغة الحالية:
مصرى من الابوين مصريين 40 سنة
التعديل المقترح:
يضاف- عدم حصوله هو او والدية على جنسية اخرى و الا يكون متزوج من غير مصرية

المادة 76 :
هى شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
الصيغة الحالية:
شروط تعجيزية تتطلب ترشيح 250 من اعضاء مجلس الشعب و الشورى و المحليات و لا تسمح للترشح الا لمن هو فى الهيئة العليا لحزب سياسى
التعديل المقترح:
تخفيف الشروط بحيث يكفي:
- الحصول على ترشيح 30000 مواطن من 15 محافظة حد ادنى 1000 من كل محافظة
أو 30 عضو من مجلس الشعب او الشورى
أو أن يكون عضو فى حزب حصل على مقعد بمجلس الشعب او الشورى و يرشحة الحزب

المادة 77:
هى مدة فترة الرئاسة و عدد الفترات
الصيغة الحالية:
6 سنوات ويمكن الترشح لعدد غير محدود
التعديل المقترح:
4 سنوات للفترة و فترتين حد اقصى

المادة 88:
هى الاشراف القضائى على انتخابات مجلس الشعب
الصيغة الحالية:
الاشراف القضائى ناقص حيث انة لايشمل كل اللجان
التعديل المقترح:
اشراف قضائى كامل على كل اللجان

المادة 93:
هي صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب
الصيغة الحالية:
مجلس الشعب هو من يفصل فى صحة عضوية اعضاؤة فى حالة الطعن علية
الصيغة المقترحة:
مجلس الشعب يلتزم باحكام المحكمة الدستورية فى شان صحة العضوية

المادة 139:
هى تعيين نائب رئيس الجمهورية
الصيغة الحالية:
تعيين نائب رئيس الجمهورية اختيارى
الصيغة المقترحة:
يلتزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له

المادة 179:
هى مكافحة الارهاب
الصيغة الحالية:
تبيح المادة انتهاك الحرية الشخصية و حرمة البيوت و التنصت على المكالمات و الرسائل الخاصة تحت مسمى مكافحة جرائم الارهاب
الصيغة المقترحة:
الغاء المادة

المادة 148:
هى اعلان حالة الطوارئ
الصيغة الحالية:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لمدة محدودة و يجوز مدها بموافقة مجلس الشعب.
الصيغة المقترحة:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ و لا يجوز ان تزيد عن 6 شهور الا بعد استفتاء الشعب.

المادة 189:
هى تعديل الدستور
الصيغة الحالية:
لايوجد
الصيغة المقترحة:
اضافة فقرة تلزم مجلس الشعب القادم بعد انتخابة بانتخاب جمعية تاسيسية من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد.

هل توافق على نص التعديلات الدستورية الجديدة؟
* نعم
* لا
مشاهدة النتائج
Loading ...