قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية .. «الوطنية للتغيير» تطالب «العسكري» بتسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني

طالبت الجمعية الوطنية للتغيير المجلس العسكري بنقل السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني، وإخضاع ميزانية القوات المسلحة لرقابة مجلس الشعب، إضافة إلى عد من المطالب الأخرى أوردتها في بيان أصدرته أمس الأحد .
وقالت الجمعية في بيانها أنه يجب البدء فورا فى نقل السلطة إلى حكومة إنقاذ وطنى مدنية بصلاحيات كاملة لإدارة المتبقى من المرحلة الانتقالية وإعلان برنامج واضح بتوقيتات محددة لإقرار الأمن فى البلاد،كما أكدت على ضرورة تعميم حكم استبعاد فلول الحزب الوطنى المنحل من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بمسودته فورًا فى جميع أنحاء البلاد، مع التأكيد على التنفيذ الكامل لحكم القضاء الإدارى بتمكين المصريين فى الخارج من التصويت فى الانتخابات.
وطالبت بإخضاع ميزانية القوات المسلحة لرقابة مجلس الشعب المنتخب مع مراعاة الحفاظ على أسرار الأمن القومى كما هو معروف ومطبق فى الدول الديمقراطية، فيما جددت رفضها عمل القوات المسلحة المصرية بالسياسة أو تدخلها فى شئون الحكم،
وأكدت على أهمية اتفاق القوى السياسية على مواد أساسية للدستور خالية من المواد التى تجعل من القوات المسلحة دولة داخل الدولة، ووضع دستور جديد يحقق مبادئ الثورة ومطالبها عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة مباشرة من الشعب. محذرة من عدم اتفاق القوى السياسية على مبادئ أساسية للدستور أو معايير لاختيار اللجنة التأسيسية التى ستضعه، وهو ما قد يفتح باب جديد للخلاف، وقد يؤدى إلى فشل القوى السياسية فى وضع الدستور وهو ما سيفتح الباب أمام المجلس العسكرى لتعيين اللجنة ومن ثم بقائه فى السلطة وهو ما قد يحول الثورة إلى انقلاب ناعم.
وعلى الجانب الأخر علق الخبير العسكرى، محمد عبد اللطيف طلبة على البيان بقوله :" للأسف هذه الاعتراضات موجودة على الفاضى والمليان، وكل تيار يريد أن يكون له صوت".
وتساءل "هم يريدون أن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة إلى مجلس مدنى، مضيفًا ما هو تشكيل هذا المجلس ومن هم أعضاؤه، فليقدموا اقتراحا بذلك"، وتابع "لماذا يضعون أمامنا كل هذه العراقيل الآن والانتخابات لم يتبق عليها سوى أسبوعين".
وقال "هم يريدون تعطيل المسيرة بأى طريقة، وما يغضب هو استجابة بعض الأحزاب والقوى السياسية لهذه الدعوات، وبصراحة لا أحد يدعم المجلس من الأحزاب سوى حزب الإخوان".
واعتبر طلبة أن الأهم فى الوقت الراهن هو توعية الشعب المصرى بكيفية الانتخاب بالنسبة للدوائر الفردية ودوائر القائمة، واستنكر استخدام بعض القوى السياسية للفظ "نحذر" قائلا "لا يوجد شىء اسمه تحذير، فلنبتعد عن لهجة التخوين".