الوطنية للتغيير تطالب بتعميم حكم استبعاد فلول الوطني ..ونقل السلطة لحكومة إنقاذ وطني

* الجمعية تؤكد رفضها انشغال الجيش بالسياسة.. وتطالب بالإفراج عن علاء سيف
كتب – عاطف عبد العزيز :
طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بتنفيذ حكم القضاء الإداري في المنصورة باستبعاد فلول الحزب الوطني المنحل من الترشح فى الانتخابات فورا فى جميع أنحاء البلاد بما يفعل مطلب العزل السياسى لمن أفسدوا الحياة السياسية مع التأكيد على التنفيذ الكامل لحكم القضاء الإدارى بتمكين المصريين فى الخارج من حق التصويت فى الإنتخابات .
وشددت الوطنية للتغيير فى بيان لها اليوم على ضرورة البدء فورا فى نقل السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني مدنية بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتعلن برنامجا واضحا بتوقيتات محددة لإقرار الأمن وإنقاذ الاقتصاد، وأكدت رفضها عمل القوات المسلحة بالسياسة أو تدخلها فى شؤون الحكم ، وطالبت بإخضاع ميزانيته الرقابة البرلمان المنتخب مع توفر الضمانات الكاملة للحفاظ على أسرار الأمن القومى .
كما شدد البيان على ضرورة الإفراج الفوري عن الناشط علاء سيف وجميع الذين أحيلوا إلى المحاكمات العسكرية من المدنيين، مؤكدا رفض الجمعية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .
وناشدت الوطنية للتغيير جماهير الشعب المصري عدم الانسياق وراء دعوات بعض القوى المعادية للديمقراطية والرافضة لمبدأ التوافق على المواد الأساسية للدستور إلى تظاهرات عشوائية لا تراعى سوى مصالحها الحزبية الضيقة فضلا عن أنها تسئ إلى رمزية ومصداقية هذه الآلية الثورية التي كانت أهم أسلحة نجاح الثورة وذلك بحسب البيان، الذي أضاف أن ” هذه القوى تظن أن بوسعها الإنفراد بوضع الدستور بما يقطع الطريق على إقامة الدولة الديمقراطية ذات التوجه المدني التي تحظر تمرير أو تبرير القرارات السياسية عبر استغلال نصوص دينية مقدسة”.
ودعت الجمعية كل الأطراف والقوى السياسية لتحمل مسئوليتها التاريخية حيال استكمال مسيرة الثورة المصرية باعتبارها الوسيلة الأسمى لبناء وطن حر وعادل ومستقل .
وحثت الوطنية للتغيير على ضرورة أن يخلو أي اتفاق للقوى السياسية على مواد أساسية للدستور من تلك التي تجعل من القوات المسلحة دولة داخل الدولة .
وقال البيان إن عدم الاتفاق على مبادئ أساسية للدستور ومعايير لاختيار اللجنة التأسيسية التي ستضعه سيتسبب عقب الانتخابات البرلمانية في فتح باب جديد للخلاف، ما قد يؤدي إلى فشل القوى السياسية في إنجاز الدستور ويفتح الباب أمام المجلس العسكري لتعيين اللجنة ومن ثم يُبقي على وضعه الاستثنائي الذي سيحول الثورة إلى انقلاب ناعم .