"الوطنية للتغيير" تطالب برحيل "العسكري".. واستقلال القضاء

"نحو حكومة إنقاذ وطنى وجيش يحمى ولا يحكم".. هو شعار المبادرة التي أطلقتها الجمعية الوطنية للتغيير، خلال مؤتمر صحفى اليوم - الأربعاء - بمقر نقابة التمثيليين بالجيزة؛ متضمنة أحد عشر بنداً؛ تبدأ بتسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة فوراً إلى حكومة إنقاذ وطنى مؤقتة لها صلاحيات رئيس الجمهورية والشئون الداخلية، على أن تظل الشئون الخارجية والدفاع والأمن القومى فى يد "المجلس العسكرى"، حتى ميعاد انتخاب البرلمان الجديد.
وطالبت المبادرة بأن يكون تطهير الداخلية من أولى مهام حكومة الانقاذ الوطنى، على أن تضع حكومة الانقاذ الوطنى برنامجاً محفظاً للاقتصاد المصرى قصير المدى لدعم الانتاج وتقليل نسبة البطالة.. وكذا إصدار بيان التوافق على آليات اختيار اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، مع تعديل حزمة قوانين: تجريم الاضرابات، والأحزاب، والانتخابات، ومجلسى الشعب الشورى.. واعتماد القائمة النسبية المغلقة وإلغاء النظام الفردى الذى يساهم بشكل كبير فى السماح ل"الفلول" بغزو البرلمان من جديد.
ونبهت إلي ضرورة استقلال القضاء وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، بجانب تطبيق قانون العزل السياسى على قيادات الحزب الوطنى الُمنحل ومن أفسدوا الحياة السياسية، وإلغاء الرقابة على الصحف مع إلغاء وزارة الإعلام، ووضع حد أقصى وأدنى للأجور.