"الوطنية للتغيير" تطلق مبادرة لنقل السلطة من "العسكرى" ل"حكومة إنقاذ"

أطلقت الجمعية الوطنية للتغيير مبادرة جديدة تحت شعار "نحو حكومة إنقاذ وطنى وجيش يحمى ولا يحكم"، تتضمن 11 بنداً، تبدأ بتسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة فوراً إلى حكومة إنقاذ وطنى مؤقتة لها صلاحيات رئيس الجمهورية والشئون الداخلية، على أن تظل الشئون الخارجية والدفاع والأمن القومى فى يد "المجلس العسكرى"، حتى ميعاد انتخاب البرلمان الجديد، مع ترشيح شخصية مستقلة لتولى رئاسة الحكومة الجديدة تتميز بالمصداقية والنزاهة.
كما تنص المبادرة التى أطلقتها "جمعية التغيير" فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم الأربعاء بمقر نقابة التمثيليين بالجيزة، على أن يكون تطهير الداخلية هى أولى مهام حكومة الانقاذ الوطنى وهو المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعيداً عن المناخ المفعم بالغضب، على أن تضع حكومة الانقاذ الوطنى برنامجاً محفظاً للاقتصاد المصرى قصير المدى لدعم الانتاج وتقليل نسبة البطالة.
وشملت المبادرة، إصدار بيان التوافق على آليات اختيار اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، مع تعديل حزمة القوانين التى وصفوها ب "المعادية للثورة" مثل قانون تجريم الاضرابات والأحزاب والانتخابات وقانون مجلسى الشعب الشورى، واعتماد القائمة النسبية المغلقة وإلغاء النظام الفردى الذى يساهم بشكل كبير فى السماح ل"الفلول" بغزو البرلمان والحياة السياسية.
وشددت جمعية التغيير، فى المبادرة التى أطلقتها، على استقلال القضاء المصرى وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، بجانب تطبيق قانون العزل السياسى على قيادات الحزب الوطنى الُمنحل ومن أفسدوا الحياة السياسية فى مصر، وإلغاء الرقابة على الصحف مع إلغاء وزارة الإعلام، ووضع حد أقصى وأدنى للأجور.
وطالبت جمعية التغيير، بفتح تحقيق قضائى مستقل واسعة فى قضايا حوادث البلطجى والقتل والفوضى المنظم مروراً وآخرها ماسبيرو، وتنتهى المبادرة، بوضع الدستور الجديد بما يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، ثم تدعو الحكومة لفتح باب ميعاد الانتخابات البرلمانية.