أطلقت الجمعية الوطنية للتغيير مبادرة جديدة تحت شعار "نحو حكومة إنقاذ وطني وجيش يحمي ولا يحكم". وشددت الجمعية على المطالبة بفتح تحقيق استقصائي في أحداث ماسبيرو التي شهدتها مصر مؤخرًا. وتضمنت أهداف المبادرة 11 بندا تبدأ بتسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة فورًا إلى حكومة إنقاذ وطني مؤقتة لها صلاحيات رئيس الجمهورية والشئون الداخلية، على أن تظل الشئون الخارجية والدفاع والأمن القومي فى يد "المجلس العسكري"، حتى ميعاد انتخاب البرلمان الجديد، مع ترشيح شخصية مستقلة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة تتميز بالمصداقية والنزاهة. كما دعت المبادرة التي أطلقتها "جمعية التغيير" على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعيدًا عن المناخ المفعم بالغضب، على أن تضع حكومة الإنقاذ الوطني برنامجًا محافظًا للاقتصاد المصري قصير المدى لدعم الإنتاج وتقليل نسبة البطالة.