القوى السياسية والثورية تدعو لمليونية "لا للطوارئ" وتهدد بالعصيان المدنى

تصاعدت موجة الاعتراضات على قرار المجلس العسكري تفعيل قانون الطوارئ، عقب أحداث العنف التي
واكبت "جمعة تصحيح المسار"، مع إعلان 18 حزبًا وقوى سياسية ومرشحين محتملين للرئاسة رفضهم
تفعيل حالة الطوارئ، مطالبين بضرورة التراجع عن القرار وإلغاء "الطوارئ" تمامًا، في الوقت الذي وجهت
فيه عدد من الائتلافات والحركات الشبابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الدعوة إلى المصريين
إلى التظاهر بكافة ميادين محافظات مصر في يوم الجمعة 16 سبتمبر، تحت شعار: "لا للطوارئ"، ردا
على قرار المجلس العسكري تفعيل قانون الطوارئ.
ورفض المشاركون قي اجتماع عقد الثلاثاء بمقر حزب "الوسط" تفعيل حالة الطوارئ، في أعقاب إعلان
المجلس العسكري اعتزامه تفعيله بعد إدخال تعديلات عليه لتلائم الوضع الراهن، مطالبين بإلغاء "الطوارئ ، مع
إجراء الانتخابات الرئاسية عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب فورًا، وذلك بحد أقصى فبراير 2012 في
إطار إتمام عام كامل من نجاح الثورة، مشددين على رفض تمديد الفترة الانتقالية.
ودعوا إلى تعديل قانون الانتخابات ليكون ب "القائمة النسبية الكاملة" غير المشروطة للأحزاب والمستقلين
وبدون أى نسبة للنظام الفردي. وأعلنوا التوافق على دراسة تشكيل مجلس توافق وطنى يضم ممثلين لجميع
القوى السياسية والحزبية ومرشحى الرئاسة والمنظمات الشعبية ذات العلاقة؛ لتحديد ودراسة وإعلان المواقف
أولاً بأول، والتخاطب مع جهات الحكم كهيئة واحدة تمثل الجميع و تشكيل لجنة تحضيرية لهذا المشروع.
وكان عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية طرح مبادرة مؤخرا حول دعوة المجلس العسكرى بصفة
عاجلة إلى اطلاق آلية تشاور وطنى من خلال لجنة أو هيئة جامعة تشكل من مائة عضو برئاسة رئيس المجلس
العسكرى وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء وممثلى القوى السياسية.
وتهدف المبادرة لمناقشة ومتابعة الوضع فى البلاد وبحث كيفية مساعدة المجلس العسكري والحكومة على إدارة
المرحلة الانتقالية بجوانبها المختلفة بأسلوب أكثر فاعلية على أن يكون حماية الثورة وتحقيق أهدافها على رأس
مهام عمل هذه اللجنة، وكذلك وضع خارطة طريق وجدول زمني محدد لإنهاء المرحلة الانتقالية.
ومن الموقعين على البيان:عمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة، والدكتور أيمن نور المرشح المحتمل
للرئاسة، والدكتور عبد المنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل للرئاسة، وحسن شعبان عن للحزب الإشتراكى
المصرى، والناشط السياسى جورج إسحق، وأبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط، وعصام سلطان نائب رئيس
الحزب.
كما وقع على البيان أحمد شكرى ممثلا لحزب العدل، وإبراهيم المعلم الكاتب والناشر، وعمرو حمزاوى ممثلا عن
حزب "مصر الحرية"، و أمين إسكندر عن حزب الكرامة، سفير نور عن حزب "الوفد"، ومحمود سلطان
عن حزب "الأصالة"، وعادل عفيفى وكيل مؤسسي حزب "الأصالة"، والدكتور عمرو الشوبكي عضو
الهيئة الاستشارية لحزب "العدل"، وعبدالغفار شكر عن حزب التحالف الاشتراكي، وخالد داوود عن حزب
"الريادة"، ومحمد ياقوت عن الحركة السلفية.
في غضون ذلك، دعت عدد من الائتلافات والحركات الشبابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى
تنظيم مظاهران مليونية بكافة ميادين محافظات مصر يوم الجمعة 16 سبتمبر، تحت شعار: "لا
للطوارئ"، ردا على قرار المجلس العسكري تفعيل قانون الطوارئ، عقب الأحداث التي شهدتها "جمعة
تصحيح المسار" الجمعة الماضية.
وأعربت الكثير من الحركات والأحزاب والمنظمات الحقوقية عن رفضها للتك الإجراءات التي اتخذته الحكومة
بشأن تفعيل قانون الطوارئ، وطالبوا بجدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين.
ودعت حكومة ظل "شباب الثورة" في بيان، المصريين إلى التظاهر الجمعة 16 سبتمبر للإعلان عن
رفض قانون الطوارئ، لكونه "ردة وانقلابًا على مطالب الثورة"، معتبرة أن تفعيله الآن يعد تغطية على فشل
وزارة الداخلية وحكومة عصام شرف في القضاء على الفجوة الأمنية والانفلات الأمني، فضلاً عن الرفض التام
لسياسة تكميم الأفواه التي كان ينتهجها نظام الرئيس السابق حسني مبارك ضد الصحف والقنوات الفضائية وضد
أصحاب الرأي والسياسيين.
كما طالبت بوضع جدول زمني لنقل السلطة من المجلس العسكري للمدنيين في موعد أقصاه 25 يناير القادم،
وللتأكيد على المطلب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ووقف عبثية محاكمات رموز النظام السابق وعدم
الانصياع للضغوط الخارجية وعودة علنية المحاكمات في وسائل الإعلام كما كانت، مع المطالبة بإقالة جميع
القيادات الجامعية كمطلب ثوري، وضرورة إجراء انتخابات حرة نزيهة للقيادات الجامعية تنبع من رغبة أعضاء
هيئة التدريس.
في سياق متصل، دعت عدد من الائتلافات إلى إضراب عام وشامل "عصيان مدنى" في مصر يوم 17 سبتمبر إلى أن يتم
تحقيق المطالب الثورية، متمثلة في إقالة حكومة عصام شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية تكنوقراطية تحقق
مطالب الشعب وأهداف الثورة، وإعطاء الحكومة الجديدة كافة الصلاحيات السياسية والسيادية وأن تكون سلطات
المجلس العسكري مقتصرة علي تحقيق ما تطلبه حكومة الثورة، والوقف العاجل والفوري للمحاكمات العسكرية
وإعادة محاكمة المحالين للمحاكم العسكرية أمام المحاكم المدنية.
وتطالب تلك الائتلافات بإنهاء حالة الطوارئ، ووضع جدول زمني واضح وشفاف للمرحلة الانتقالية بمواقيت
معينة يلتزم بها الجميع، وإلغاء وزارة الإعلام وإطلاق حرية الإعلام والصحافة، وتطهير مؤسسات الدولة من
أذناب النظام المخلوع كاملة (الجامعات _الهيئات الحكومية _الوزارات _المحافظات)، والاستجابة الكاملة
لمطالب الأطباء والمعلمين والفلاحين والعمال، وإنصاف العاملين في القطاع الخاص من شركات ومصانع
وتحقيق مطالبهم ورفع مستواهم المعيشي، ووضع حد أدني وحد أقصي للأجور فوري، وتطهير المؤسسات
الرياضية والمجلس القومي للرياضة والآثار، والاستقلال الكامل للسلطة القضائية المصرية.
وكانت القاهرة ومعظم المحافظات شهدت الجمعة الماضية تظاهرات حاشدة، تحت شعار "جمعة تصحيح
المسار"، وقعت في نهايتها مصادمات عنيفة بين آلاف المحتجين وقوات الشرطة وعناصر الشرطة العسكرية
على خلفية هدم سور خرساني شيد لحماية السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وتمكّن بعض المتظاهرين من اقتحام
السفارة.