الوطنية للتغيير تطالب بإخضاع ميزانية العسكري لرقابة البرلمان

الوطنية للتغيير ترفض التظاهرات العشوائية للقوى المعادية للديمقراطية ضد مبادىء الدستور
الوطنية للتغيير jتطالب بإخضاع ميزانية العسكري لرقابة البرلمان
حملت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان لها أمس - الأحد - مسئولية الأوضاع الأمنية و الاقتصادية المرتبكة التي تعاني منها البلاد للمجلس العسكري و ذلك حسب قول البيان لقيامه : " بجرنا إلى الطريق الخاطىء بمعاونة مستشارى السوء".
وتطالب الجمعية بوقف محاولات إجهاض الثورة من خلال البدء فورا في نقل السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني مدنية بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتعلن برنامجا واضحا بتوقيتات محددة لإقرار الأمن وإنقاذ الاقتصاد من خلال برنامج تحفيزي قصير المدى بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتنفيذ مسودة حكم القضاء الإداري في المنصورة باستبعاد فلول الحزب الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية في جميع أنحاء البلاد بما يفعل مطلب العزل السياسي ، و كذلك تنفيذ حكم تمكين المصريين في الخارج من حق التصويت في الانتخابات.
وترفض الجمعية عمل القوات المسلحة في السياسة وتدخلها في شئون الحكم وتطالب بإخضاع ميزانية القوات المسلحة لرقابة البرلمان المنتخب مع توفر الضمانات الكاملة للحفاظ على أسرار الأمن القومي كما هو معروف ومطبق في الدول الديموقراطية.
بالإضافة إلى رفضها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتطالب بالإفراج الفوري عن المدون والناشط السياسي "علاء عبد الفتاح" وجميع الذين أحيلوا إلى المحاكمات العسكرية من المدنيين.
ووصفت الوطنية للتغيير الحركات الرافضة لوثيقة المبادىء الدستورية بأنها قوى معادية للديمقراطية رافضة لمبدأ التوافق على المواد الإساسية للدستور والتي تدعو لتظاهرات عشوائية لا تراعي سوى مصالحها الحزبية الضيقة فضلا عن أنها تسئ إلى رمزية ومصداقية هذه الآلية الثورية التي كانت أهم أسلحة نجاح الثورة.
وأضاف البيان بأن هذه القوى تظن أن بوسعها الانفراد بوضع الدستور بما يقطع الطريق على إقامة الدولة الديموقراطية ذات التوجه المدني التي تحظر تمرير أو تبرير القرارات السياسية عبر استغلال نصوص دينية مقدسة.
وتنبه الجمعية كافة القوى السياسية إلى أن عدم اتفاقها الآن على مبادئ أساسية للدستور ومعايير لاختيار اللجنة التأسيسية التي ستضعه سيتسبب عقب الانتخابات البرلمانية في فتح باب للخلاف، ما قد يؤدي إلى فتح الباب أمام المجلس العسكري لتعيين اللجنة ومن ثم يبقي على وضعه الاستثنائي الذي سيحول الثورة إلى انقلاب ناعم.