"الوطنية للتغيير" و 60 حركة سياسية تطالب العسكري بترك الحكم لحكومة إنقاذ وطني

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير الأربعاء مبادرة لتنفيذ مطالب الثورة من خلال تخلي المجلس العسكري عن إدارة البلاد لحكومة إنقاذ وطني لها كافة الصلاحيات والقدرة على إتخاذ القرارات المستحقة فى وقتها الصحيح بتوقيع 60 شخصية عامة و أحزاب وحركات سياسية.
وأكد بيان الوطنية للتغيير الذى اعلنه الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بنقابة المهن التمثيلية أن حكومة الإنقاذ الوطني ستعمل على تحقيق الأمن و تطهير المنظومة الإدارية و السياسية ووضع خطة تحفيزية قصيرة المدى لتعافى الإقتصاد و عدالة الأجور ومراجعة القوانين سيئة السمعة المعادية لروح الثورة و منع المحاكمات العسكرية للمدنيين .
وستقوم الحركات السياسية كما يضيف عبد الجليل بمجموعة من الجولات في القرى المصرية لحشد الشعب المصري للوقوف مع المبادرة و إلزام العسكري لتطبيقها .
فى الوقت الذى أكد فيه الكاتب و الروائي علاء الأسواني أحد الموقعين على المبادرة أن ما تقدمه الوطنية للتغيير بالتوافق مع عدد من الحركات والأحزاب السياسية تعبر عن موقف ملايين المصريين الذين واجهوا الموت و
التضحيات من أجل إنجاح الثورة .
وقال الأسواني "الشعب المصري أعطى الثورة أمانة على مائدة المجلس العسكري وكلهم يقين من تحقيقه لأهداف الثورة ولكن ما نراه الآن لا يتفق مع الإتجاه الصحيح لتحقيق هذة الأهداف و ما يحدث هو إحتواء و إجهاض
للثورة المصرية و علينا أن نجتاز هذه المؤامرة".
وأوضح الأسوانى أن أهداف الثورة لم يتحقق منها سوى خلع الرئيس السابق مبارك بينما بقى النظام فىالإعلام و القضاء فالمشاركين فى تزوير إنتخابات2010 وفق لمحكمة النقض يتمسك المجلس العسكرى ببقاءه مما يؤكد أن البرلمان القادم سيكون إمتدادا للبرلمان المنحل سيكون الحزب المنحل و فلوله يمثلون60% منه .
وأكد الدكتور أسامة غزالي حرب أحد قيادات حزب الجبهة الديمقراطية المشاركة فى المبادرة أن أزمة الثورة تجسدت فى عدم وجود قيادة واضحة للثورة مما جعل المجلس العسكري يدير الثورة الذى لم يقم بها ، مما يجعلنا
نطالب بتصحيح هذا الخطأ من خلال هذه المبادرة .
ونبه حرب إلى وجود قوى تضغط لأن يكون الإنتخابات الرئاسية قبل الدستور لأسباب تصب فى مصالحها فى محاولة لإقتناص السلطة مما سيجعل الإنتخابات القادمة فى ظل إنعدام الأمن كارثة و إن لم يتول المجلس العسكرى بحماية هذة الإنتخابات فلن يكون هناك خيار سوى المقاطعة .
بينما أكدت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد و أحد الموقعين على المبادرة أن هذه المبادرة تعد لحظة فاصلة فى تاريخ الثورة المصرية التى تحاول جهات إختطافها تحت مظلة عملية إنتخابية نرجو ألا تتحول لكارثة .
وقالت سكينة ' العملية الإنتخابية ستكون تسليم الثورة إلى إستنساخ لبرلمان يواصل دورة 2010 حيث يصعد الحزب المنحل الذى سمح له أن يتحول لعشرة أحزاب فيصبح من يدير الثورة القوى التي أفسدت مصر طيلة 30 عاما .
وحذرت سكينة أنه فى حالة عدم الإستجابة لتحقيق مطالب الثورة سيتم إتخاذ خطوات ومواجهات لعدم التضحية بدماء الشهداء.