الوطنية للتغيير تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة فورا لحكومة إنقاذ وطني

أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير، مساء اليوم الجمعة، بيانا تطالب فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة فورا لحكومة إنقاذ وطني مؤقتة، لها صلاحيات رئيس الجمهورية والشئون الداخلية، على أن تظل الشئون الخارجية والدفاع والأمن القومي في يد "المجلس العسكري"، حتى ميعاد انتخاب البرلمان الجديد، مع ترشيح شخصية مستقلة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة تتميز بالمصداقية والنزاهة.
وأضاف البيان بأن حكومة الإنقاذ الوطني ستعمل على إعداد برنامجا محفزا للإقصاد المصري ووضع آليات اختيار اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، مع تعديل حزمة القوانين "المعادية للثورة" مثل قانون تجريم الإضرابات والأحزاب والانتخابات وقانون مجلسي الشعب الشورى.
وأكدت الوطنية للتغيير على ضرورة قيام الإنقاذ الوطني بمجموعة من المهام منها اعتماد القائمة النسبية المغلقة وإلغاء النظام الفردي الذي يساهم بشكل كبير في السماح ل"الفلول" بغزو البرلمان والحياة السياسية, واستقلال القضاء المصري وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين, بالإضافة إلى تطبيق قانون العزل السياسي على قيادات الحزب الوطني المنحل ومن أفسدوا الحياة السياسية في مصر, وإلغاء الرقابة على الصحف مع إلغاء وزارة الإعلام، ووضع حد أقصى وأدنى للأجور, فتح تحقيق قضائي مستقل في قضايا حوادث البلطجة والقتل والفوضى المنظم وآخرها ماسبيرو, وضع الدستور الجديد بما يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية.