الوطنية للتغيير تدعو "العسكرى" لنقل السلطة وتحذّر من إجهاض الثورة

وجهت "الجمعية الوطنية للتغيير" اليوم بيانا إلى الأمة، دعت فيه قوى ثورة 25 يناير وجماهير الشعب المصرى العظيم إلى وقفة جادة ومخلصة من أجل الوطن، ضد ما أسمته "المحاولات الخبيثة التى لا تخطئها العين لإجهاض الثورة واختطافها".

وناشد البيان قوى الثورة، "الانتباه إلى خطورة المأزق الذى جرنا إليه طريق خاطئ فرضه علينا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمعاونة مستشارى السوء منذ بداية توليه مقاليد السلطة بتفويض مشروط من الشعب". محملة المجلس "مسئولية الأوضاع الأمنية والاقتصادية المرتبكة والمتردية التى تعانى منها البلاد حاليا.

ونبهت الجمعية، كل القوى السياسية إلى أن عدم اتفاقها الآن على مبادئ أساسية للدستور ومعايير لاختيار اللجنة التأسيسية التي ستضعه سيتسبب عقب الانتخابات البرلمانية في فتح باب جديد للخلاف، ما قد يؤدي إلى فشل القوى السياسية في إنجاز الدستور ويفتح الباب أمام المجلس العسكري لتعيين اللجنة، ومن ثم يُبقي على وضعه الاستثنائي الذي سيحول الثورة إلى انقلاب ناعم.

وذكر البيان أن "الجمعية الوطنية للتغيير تعتبر نفسها ضمير الثورة التى دفع المئات من أنبل وأطهر أبناء مصر أرواحهم ودماءهم من أجل نجاحها وتحقيق أهدافها كاملة، فإنها لا تملك ترف الصمت على المحاولات الخبيثة التى لا تخطئها العين لإجهاض الثورة واختطافها".
وأكدت فى هذا الإطار على 6 نقاط هى:

أولا: ضرورة البدء فورا فى نقل السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني مدنية بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتعلن برنامجا واضحا بتوقيتات محددة لإقرار الأمن وإنقاذ الاقتصاد من خلال برنامج تحفيزى قصير المدى بما يضمن خفض البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستجابة لمطالب الفلاحين لإنقاذ قطاع الزراعة من الانهيار التام، ومطالب العمال بإنقاذ الصناعة وتحديث بنيتها.

ثانيا: تشيد الجمعية بحكم القضاء الإدارى فى المنصورة باستبعاد فلول الحزب الوطني المنحل من الترشح فى الإنتخابات وتطالب بتنفيذ الحكم بمسودته فورا فى جميع أنحاء البلاد، بما يفعّل مطلب العزل السياسي لمن أفسدوا الحياة السياسية والذى رفعته الجمعية منذ بداية الثورة، مع التأكيد على التنفيذ الكامل لحكم القضاء الإداري بتمكين المصريين فى الخارج من حق التصويت فى الانتخابات.

ثالثا: تؤكد الجمعية تمسكها بمطلب إقامة الدولة الديمقراطية الحديثة ذات التوجه المدني على النحو الذى استقرت عليه كل الدساتير المصرية منذ 1923. وترفض الجمعية عمل القوات المسلحة المصرية بالسياسة أو تدخلها فى شئون الحكم، وتطالب بإخضاع ميزانية القوات المسلحة لرقابة البرلمان المنتخب، مع توفر الضمانات الكاملة للحفاظ على أسرار الأمن القومي كما هو معروف ومطبق فى الدول الديموقراطية.

رابعا: تجدد الجمعية الوطنية للتغيير رفضها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتطالب بالإفراج الفوري عن المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح وجميع الذين أحيلوا إلى المحاكمات العسكرية من المدنيين.

خامسا: تناشد الجمعية جماهير الشعب المصرى عدم الانسياق وراء دعوات بعض القوى المعادية للديموقراطية والرافضة لمبدأ التوافق على المواد الأساسية للدستور، إلى تظاهرات عشوائية لا تراعي سوى مصالحها الحزبية الضيقة، فضلا عن أنها تسئ إلى رمزية ومصداقية هذه الآلية الثورية التى كانت أهم أسلحة نجاح الثورة. فهذه القوى تظن أن بوسعها الانفراد بوضع الدستور بما يقطع الطريق على إقامة الدولة الديمقراطية ذات التوجه المدني التي تحظر تمرير أو تبرير القرارات السياسية عبر استغلال نصوص دينية مقدسة.

سادسا: تدعو الجمعية كل الأطراف والقوى السياسية لتحمل مسئوليتها التاريخية حيال استكمال مسيرة الثورة المصرية باعتبارها الوسيلة الأسمى لبناء وطن حر عادل مستقل ومكتف.
ورأت الجمعية في هذا الصدد أن اتفاق القوى السياسية على مواد أساسية للدستور تخلو من تلك التي تجعل من القوات المسلحة دولة داخل الدولة بات ضرورة ملحة لحرق المراحل وتعويض الوقت الضائع في سجال عقيم بعد أن دخلنا نفقا مظلما جراء الاستفتاء على مواد لترميم دستور 1971، بينما كان المنطق والمسئولية يفرضان وقتها المضي قدما في وضع دستور جديد يحقق مبادئ الثورة ومطالبها عن طريق جميعة تأسيسية منتخبة مباشرة من الشعب.