مجلس الوزراء يناشد المشاركين في مظاهرة الجمعة الالتزام بالنهج السلمي

ناشد مجلس الوزراء القوى السياسية المشاركة في المظاهرة الجماهيرية بميدان التحرير الجمعة المحافظة على النهج السلمي والحضاري الذي أرسته جماهير ثورة 25 يناير.
البيان الذي نشره المجلس على موقعه الالكتروني شدد فيه على المرحلة التاريخية الهامة التي يتعرض فيها وطننا الغالي وثورته العظيمة للخطر تلك الثورة التي ألهمت العالم وأثارت إعجابه واحترامه.هذه الثورة التي حملت الحكومة ورئيسها المسئولية الوطنية التي كلفها بها الميدان وإدارة مرحلة من أهم مراحل تاريخنا المعاصر لتحقيق الديمقراطية وكرامة الوطن والمواطن في توافق في الرؤى بين القوى السياسية والحكومة والقوات المسلحة.
واوضح البيان ان الحكومة تتابع اعتزام بعض القوى السياسية تنظيم مظاهرة جماهيرية بميدان التحرير يوم 8 يوليو الجاري وتأكيدا من مجلس الوزراء على تأييده وحمايته لحق التظاهر السلمي, فإنه يهيب بالقوى السياسية المشاركة المحافظة على النهج السلمي والحضاري الذى أرسته جماهير ثورة 25 يناير والتحسب لمحاولة بعض القوى المناهضة للثورة خلق حالة من الفوضى والاضطراب للاساءة للجماهير بالميدان ولمصر وثورتها التي ضحى شهداؤنا ومصابونا من أجلها ونالت إحترام وتقدير العالم لاسيما وأن الوطن بات مستهدفا كذلك من قوى خارجية متربصة لإفشال تجربته الديمقراطية وإبعاد الثورة عن تحقيق أهدافها.
ويؤكد مجلس الوزراء على وقوفه مع المطالب المشروعة للقوى الوطنية وتحقيقها بكل الوسائل الممكنة مع حرصه على استمرار الحوار مع كافة القوى الوطنية.
وينبه المجلس لأهمية وخطورة المرحلة التاريخية التي يمر بها الوطن والتي تستوجب وعيا مجتمعيا كاملا, وهو ما يستلزم من الجميع تحمل مسئولية الحفاظ على كيان الوطن ومؤسساته ومستقبله, ويؤكد المجلس أن ما تم تحقيقه حتى الآن وفي الشهور الماضية منذ الثورة في مسار بناء الديمقراطية وعودة الحياة الاقتصادية وبدء حركة الاستثمار والسياحة الأمر الذي يتطلب استمرار تضافر الجهود المخلصة لحماية أمن الوطن والمواطن وتجنيبه ما يدبره له البعض للنيل من الثورة.
كما يؤكد مجلس الوزراء على اعتزازه بالقوات المسلحة والمجلس الأعلى في حماية الثورة والجهد الذي يبذل في إدارة هذه المرحلة الهامة بقوة وشرف كعادة جيشنا العظيم مشيدا بالدعم الذي تتلقاه الحكومة من أجل القيام بمهمتها وخاصة في توفير الأمن والأمان وتحقيق أهداف الثورة نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وتعاهد الحكومة الشعب المصري العظيم على استمرارها في اقتلاع جذور الفساد ورفضها القاطع التصالح مع من أراق دماء الشهداء وزيف إرادة الشعب وأفسد حياتنا السياسية وسنستمر في تطهير كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها استجابة لمطالب الشعب ووضع منظومة أمنية قوية حامية للثورة ومنحازة لها وأعتبار قضية الأمن قضية جوهرية ذات أولوية وضرورة الحوار الفعال مع القوى الوطنية حول القرارات المصيرية.
وتعمل الحكومة على أن تقدم للعدالة جميع المتسببين في الأحداث التي نالت من أمن الوطن والمواطن وتطبيق القانون بكل حزم وقوة دون تمييز إعلاء لسيادة القانون.
كما يؤكد المجلس استمرار المحاكمات العادلة والناجزة للفاسدين من النظام السابق وإعتبار ذلك أولوية توضع أمام قضاء مصر المستقل العادل الذى يجب أن نثق فى أحكامه ونوفر له الاستقلال.
وانطلاقا من مسئولية الحكومة عن حماية أمن الوطن والمواطن, فإنها عازمة على القيام بواجبها في مواجهة أي محاولات للخروج عن القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره.
"وليكن شعارنا جميعا هو مصر أولا عاش شعب مصر عزيزا مرفوع الرأس على الدوام وحفظ الله الوطن ورحم شهدائه الأبرار".