الوطنية للتغيير تطالب بإخضاع ميزانية العسكرى للمحاسبة البرلمانية

طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بضرورة البدء فورا فى نقل السلطة إلى حكومة إنقاذ وطنى مدنية بصلاحيات كاملة لإدارة المتبقى من المرحلة الانتقالية وإعلان برنامج واضح بتوقيتات محددة لإقرار الأمن فى البلاد.
وأكدت الجمعية فى بيان لها أمس على ضرورة تعميم حكم استبعاد فلول الحزب الوطنى المنحل من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بمسودته فورا فى جميع أنحاء البلاد، مع التأكيد على التنفيذ الكامل لحكم القضاء الإدارى بتمكين المصريين فى الخارج من التصويت فى الانتخابات.
وجددت الجمعية رفضها عمل القوات المسلحة المصرية بالسياسة أو تدخلها فى شئون الحكم وطالبت بإخضاع ميزانية القوات المسلحة لرقابة مجلس الشعب المنتخب مع مراعاة الحفاظ على أسرار الأمن القومى كما هو معروف ومطبق فى الدول الديمقراطية.
وأكدت على أهمية اتفاق القوى السياسية على مواد أساسية للدستور خالية من المواد التى تجعل من القوات المسلحة دولة داخل الدولة، ووضع دستور جديد يحقق مبادئ الثورة ومطالبها عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة مباشرة من الشعب.
وحذرت الجمعية كل القوى السياسية من عدم اتفاقها على مبادئ أساسية للدستور أو معايير لاختيار اللجنة التأسيسية التى ستضعه، لافتة إلى أن ذلك سيتسبب فى فتح باب جديد للخلاف، وقد يؤدى إلى فشل القوى السياسية فى وضع الدستور وهو ما سيفتح الباب أمام المجلس العسكرى لتعيين اللجنة ومن ثم بقائه فى السلطة وهو ما قد يحول الثورة إلى انقلاب ناعم.