الوطنية للتغير تحمل "العسكرى" تردى الأوضاع الامنية وتطالب "بإنقاذ وطنى "

حملت الجمعية الوطنية للتغير المجلس العسكرى مسئولية الأوضاع الأمنية والإقتصادية المرتبكة والمتردية التى تعانى منها البلاد حاليا ، داعياً قوى ثورة 25 يناير وجماهير الشعب المصرى العظيم إلى وقفة جادة ومخلصة من أجل الوطن وتناشدهم الإنتباه إلى خطورة المأزق الذى جرنا إليه طريق خاطئ فرضه علينا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمعاونة مستشارى السوء منذ بداية توليه مقاليد السلطة بتفويض مشروط من الشعب .
وطالبت الجمعية فى- بيان لها الاحد - بضرورة البدء فورا فى نقل السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني مدنية بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من المرحلة الإنتقالية وتعلن برنامجا واضحا بتوقيتات محددة لإقرار الأمن وإنقاذ الاقتصاد من خلال برنامج تحفيزى قصير المدى بما يضمن خفض البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والإستجابة لمطالب الفلاحين لإنقاذ قطاع الزراعة من الإنهيار التام، ومطالب العمال بإنقاذ الصناعة وتحديث بنيتها.
واشادت الوطنية للتغير بحكم القضاء الإدارى فى المنصورة بإستبعاد فلول الحزب الوطني المنحل من الترشح فى الإنتخابات وتطالب بتنفيذ الحكم بمسودته فورا فى جميع أنحاء البلاد بما يفعل مطلب العزل السياسي لمن أفسدوا الحياة السياسية والذى رفعته الجمعية منذ بداية الثورة، مع التأكيد على التنفيذ الكامل لحكم القضاء الإداري بتمكين المصريين فى الخارج من حق التصويت فى الإنتخابات.
واكد الجمعية فى بيانها التمسك بمطلب إقامة الدولة الديموقراطية الحديثة ذات التوجه المدني على النحو الذى إستقرت عليه كل الدساتير المصرية منذ 1923 ..مجددة رفضها لعمل القوات المسلحة المصرية بالسياسة أو تدخلها فى شؤون الحكم وتطالب بإخضاع ميزانية القوات المسلحة لرقابة البرلمان المنتخب مع توفر الضمانات الكاملة للحفاظ على أسرار الأمن القومي كما هو معروف ومطبق فى الدول الديموقراطية.
تجدد الجمعية الوطنية للتغيير رفضها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتطالب بالإفراج الفوري عن المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح وجميع الذين أحيلوا إلى المحاكمات العسكرية من المدنيين .
و ناشد الجمعية جماهير الشعب المصرى عدم الإنسياق وراء دعوات بعض القوى المعادية للديموقراطية والرافضة لمبدأ التوافق على المواد الإساسية للدستور ، إلى تظاهرات عشوائية لا تراعي سوى مصالحها الحزبية الضيقة فضلا عن أنها تسئ إلى رمزية ومصداقية هذه الآلية الثورية التى كانت أهم أسلحة نجاح الثورة مشيرة الى ان هذه القوى تظن أن بوسعها الإنفراد بوضع الدستور بما يقطع الطريق على إقامة الدولة الديموقراطية ذات التوجه المدني التي تحظر تمرير أو تبرير القرارات السياسية عبر إستغلال نصوص دينية مقدسة.
تدعو الجمعية كل الأطراف والقوى السياسية لتحمل مسئوليتها التاريخية حيال استكمال مسيرة الثورة المصرية باعتبارها الوسيلة الأسمى لبناء وطن حر عادل مستقل ومكتف.
وترى الجمعية في هذا الصدد أن اتفاق القوى السياسية على مواد أساسية للدستور تخلو من تلك التي تجعل من القوات المسلحة دولة داخل الدولة بات ضرورة ملحة لحرق المراحل وتعويض الوقت الضائع في سجال عقيم بعد أن دخلنا نفقا مظلما جراء الاستفتاء على مواد لترميم دستور 1971، بينما كان المنطق والمسئولية يفرضان وقتها المضي قدما في وضع دستور جديد يحقق مبادئ الثورة ومطالبها عن طريق جميعة تأسيسية منتخبة مباشرة من الشعب.
وتنبه الجمعية كافة القوى السياسية إلى أن عدم اتفاقها الآن على مبادئ أساسية للدستور ومعايير لاختيار اللجنة التأسيسية التي ستضعه سيتسبب عقب الانتخابات البرلمانية في فتح باب جديد للخلاف، ما قد يؤدي إلى فشل القوى السياسية في إنجاز الدستور ويفتح الباب أمام المجلس العسكري لتعيين اللجنة ومن ثم يُبقي على وضعه الاستثنائي الذي سيحول الثورة إلى انقلاب ناعم