«الوزراء» يوافق على قانون إنشاء وتنظيم لجنة استرداد الأموال المنهوبة

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج.
ويرمي مشروع القانون إلى إيجاد تنسيق خاص بين الجهات لتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة، وإنشاء إطار مؤسسى رفيع المستوى من الجهات المعنية لإدارة ملفات استرداد الأصول والأموال المهربة تحت مسمى "اللجنة الوطنية لاسترداد أموال الدولة" برئاسة النائب العام "هشام بركات".
كما حدد مشروع القانون مفهوم الأموال والأصول فى حكم هذا القانون، بأنها كافة الأموال العينية والمالية والحقوق والامتيازات والموجودات أيًا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أي فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أي من القوانين العقابية الأخرى بحسب ماذكرت وكالة الشرق الأوسط.