إعلان الشركة الفائزة بدراسات سد النهضة 4 مارس

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه سيتم الإعلان عن الشركة الفائزة بدراسات سد النهضة، 4 مارس، من بين 4 شركات تقدمت لمصر وإثيوبيا، رسميًا بعرض لدراسات المشروع، منها شركتان فرنسيتان هما «مارتيليا، وبي. آر. بي» وواحدة أسترالية «سميك»، ورابعة هولندية «دلتارس»، وستصل نفس العروض للسودان خلال ساعات، على أن يتم توقيع عقد بدء الدراسات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، منتصف مارس المقبل، موضحًا أنه من المقرر أن يقوم المكتب الاستشاري الفائز بالانتهاء منها في مدة أقصاها 12 شهرا، وقبل افتتاح المرحلة الأولي من المشروع الإثيوبي.
وأضاف «مغازي» أن اختيار المكتب الاستشاري لتنفيد دراسات سد النهضة هو خطوة مهمة في خارطة الطريق التي وقعت عليها مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على الالتزام بالجدول الزمني للمكاتب الاستشارية، والجانب الإثيوبي تعهد بتقديم البيانات التي تحتاجها المكاتب الاستشارية.
وشدد «مغازي» على أن اختيار المكتب الاستشاري عملية «معقدة»، لأن «250 مليون واحد قلوبهم معلقة بنتائج السد»، موضحًا أن حل مشكلة السد ستكون فنية، وسيتم من خلال المكتب الاستشاري لحل خلافات الرؤية بين الدول الثلاثة، وكل ساعة لها قيمتها في مفاوضات سد النهضة.
وأشار «مغازي» إلى أن مصر تعاني من محدودية مواردها المائية، وأنها أكثر دول العالم جفافًا، ولديها زيادة سكانية كبيرة تشكل ضغطًا كبيرًا على تلبية الاحتياجات المائية لكل القطاعات، مما يخفض من نصيب المواطن المصري من المياه، مشيرًا إلى أننا في مرحلة الفقر المائي.
يأتي ذلك بينما عقد «مغازي» اجتماعًا ثلاثيًا على هامش اللقاء غير الرسمي لوزراء المياه بدول حوض النيل، ضم نظيره السوداني والإثيوبي، وذلك بالعاصمة السودانية، الخرطوم، لاستعراض موقف الشركات التي تقدمت بعرضها لتنفيذ دراسات سد النهضة، طبقًا للمعايير التي اتفقت عليها الدول الثلاث واستكمال خارطة الطريق لتنفيذ دراسات سد النهضة.
ونوه «مغازي» بأن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن القاهرة انتهت من إعداد دراسات جدوي سد «واو» المقرر إقامته في جنوب السودان، وستعرض مصر ذلك على الجهات المانحة وجهات التمويل الدولية.
من جانبه، أعرب السفير معتز موسى، وزير الموارد المائية والري السوداني، عن تمنياته بعودة مصر إلى مبادرة حوض النيل، موضحًا أن مشاركة مصر تؤكد رغبتها في التعاون، وأن تستأنف عضويتها في المبادرة، لأن التنسيق حتمي وليس هناك خيار آخر، موضحًا أن عدم التنسيق باهظ التكلفة، ومصر ستجد أن من الأفضل أن تشغل مكانتها وعضويتها في المبادرة، مشيرًا أنه واثق من أن هذا الحضور سيكون بمثابة التشجيع لرؤية جميع إخوتنا الذين يحملون عبء التعاون لصالح الشعوب.
وأضاف «موسى» أنه لا توجد أي نية للإضرار بمصر، كما أنها لن تتضرر من أي مشاريع تتم إدارتها من دول الحوض، موضحًا أن غياب مصر لا يعني أننا نعرض مصالحها المائية للضرر والتعاون يحقق المنفعة للجميع، مشيرًا إلى أن مبادرة حوض النيل ستظل إطارا للتعاون بين دول الحوض.
وفيما يتعلق باتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان، أكد «موسي» أنها «ملزمة» للبلدين، ولا توجد لدى أيٍ من الدولتين أي نية للتعديل حاليًا أو مستقبلًا، وليست مجالا للنقاش أو الجدل عديم الجدوي، مشددًا على أهمية عودة مصر للمشاركة في أعمال مبادرة حوض النيل، للتعبير عن هواجسها وشواغلها المتعلقة بمياه النيل.
وأضاف «موسى» أن السودان تقود مبادرة ل «لم شمل الحوض»، مشيرًا إلى أن قرار عودة مصر للمشاركة في المبادرة يعود إليها، مضيفًا أن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل هو اتفاق تعاون، وليس ل«قسمة مياه» أو «حصص»، موضحًا أننا تستهدف التعاون وسنستمر في ذلك، لأنه ليس هناك اقتسام لمياه النيل فلا داعي للانزعاج، وسنظل نحاول باستمرار التحدث لفتح الباب للتعاون المشترك، لأن إطار «عنتيبي» غير قانوني.
من جانبه، قال أليماهو تيجنو، وزير المياه الإثيوبي، في كلمته أمام الاجتماع، إن التعاون بين دول حوض النيل ضرورة لتحقيق التعاون المشترك، لأنه مسألة مطلوبة، معربًا عن أمله في حل الخلافات، حتى نخرج كأسرة واحدة للتحرك إلى الأمام فيما يتعلق بمسألة حوض النيل، كما رحب بحضور ومشاركة مصر في لقاء الخرطوم.
يأتي ذلك بينما اتفق وزراء المياه بدول حوض النيل على عقد اجتماع استثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل، يونيو المقبل، في العاصمة التنزانية، لمناقشة المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة لإدارة الموارد المائية لنهر النيل، بدلا من الاجتماع الحالي بالسودان، فيما تحول الاجتماع الاستثنائي الحالي بالعاصمة السودانية الخرطوم إلى اجتماع غير رسمي لوزراء المياه بدول الحوض العشر، والاكتفاء بالإعداد للاحتفال بالعيد السنوي التاسع لنهر النيل.
وبرر «موسى» تحول الاجتماع إلى لقاء غير رسمي بين وزراء المياه بدول حوض النيل،بمرافقته للرئيس عمر البشير في جولة خارجية مفاجئة، فيما شهدت الاجتماعات خلافات في تحديد إمكانيات الموارد المائية لدول الحوض، فبينما وصف وزير المياه الإثيوبي موارد النهر ب«الشحيحة»، أكد جون كي، المدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل، أنها تكفي احتياجات جميع شعوب الحوض، موضحًا أنه يجب أن تعمل الدول على أن تقدم وتضمن أن نهر النيل مستمر في التدفق كي يفيض على دول حوض النيل، مطالبًا بدعم المبادرة لإدارة وتطوير الموارد المائية لنهر النيل للانتقال من دائرة الفقر الحالية، في حين أكد «موسى» أن إجمالي ما يصل إلى نهر النيل لا يمثل سوى 5% من إجمالي الموارد المائية التي تسقط على منابع النيل.
كما قالت جيما نونو كومبا، وزير الموارد المائية بجنوب السودان، إنه لا بديل عن التعاون بين دول الحوض لحل أي خلافات قائمة، مشيرًا إلى أنه لابد من أن تصاحب السعي نحو التنمية وإقامة المشروعات إقامة حوار ومناقشات جادة وبناءة بين دول الحوض مع تنمية الثقة المتبادلة، التي نعتبرها أحد أهم المتطلبات لضمان نجاح تنفيذ جميع أهدافنا المشتركة وتحقيق أعلى فائدة للجميع، وسنعمل جاهدين لدعم الاستقرار وفض الخلافات بين الأشقاء في دول الحوض. وقال وزير المياه البوروندي أنه لا يوجد نقص في مياه النيل، والمياه تكفي الجميع ولكن كل ما نحتاجه هو التعاون للاستفادة ومواجهة احتياجتنا الأساسية وتحقيق التنمية في دول حوض النيل، للخروج من دائرة الفقر المائي بدول حوض النيل.