اجتماع ثلاثي بين مصر والسودان واثيوبيا لاستكمال خارطة سد النهضة... وانتهاء دراسات المشروع قبل افتتاح المرحلة الاولي

وزير الري: 4 شركات تقدمت بعروض دراسات سد النهضة واعلان الفائز اوائل مارس...و 250 مليون مواطن قلوبهم تنتظر النتائج

قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري انه سيتم الاعلان عن الشركة الفائزة بدراسات سد النهضة 4 مارس من بين 4 شركات تقدمت رسميا بعرض لدراسات المشروع منها شركتان فرنسيتان هما "مارتيليا وبي ار بي" وواحدة استرالية " سميك"ورابعة هولندية " دلتارس" لمصر واثيوبيا وستصل نفس العروض للسودان خلال ساعات علي أن يتم توقيع عقد بدء الدراسات بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا منتصف مارس المقبل موضحا أنه من المقرر أن يقوم المكتب الاستشاري الفائز بالانتهاء منها في مدة أقصاها 12 شهر وقبل افتتاح المرحلة الأولي من المشروع الاثيوبي.
وأضاف مغازي أن اختيار المكتب الاستشاري لتنفيد دراسات سد النهضة هي خطوة هامة في خارطة الطريق التي وقعت عليها مصر والسودان وأثيوبيا مشيرا الي انه تم التأكيد علي الالتزام بالجدول الزمني للمكاتب الاستشارية والجانب الاثيوبي تعهد بتقديم البيانات التي يحتاجها المكاتب الاستشارية.
وشدد مغازي علي أن اختيار المكتب الاستشاري عملية "معقدة" لأن 250 مليون واحد قلوبهم معلقة بنتائج السد موضحا أن حل مشكلة السد ستكون فنيا سيتم من خلال المكتب الاستشاري لحل خلافات الرؤيا بين الدول الثلاثة وكل ساعة لها قيمتها في مفاوضات سد النهضة.
وأشار مغازي الي ان مصر تعاني من محدودية مواردها المائية وأنها أكثر دول العالم جفافا ولديها زيادة سكانية كبيرة تشكل ضغطا كبيرا علي علي تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات مما يخفض من نصيب المواطن المصري من المياه وأننا في مرحلة الفقر المائي.
يأتي ذلك بينما عقد مغازي اجتماعا ثلاثيا علي هامش اللقاء غير الرسمي لوزراء المياه بدول حوض النيل ضم نظيره السوداني والاثيوبي وذلك بالعاصمة السودانية الخرطوم لاستعراض موقف الشركات التي تقدمت بعرضها لتنفيذ دراسات سد النهضة طبقا للمعايير التي اتفق عليها الدول الثلاثة واستكمال خارطة الطريق لتنفيذ دراسات سد النهضة.
وأضاف مغازي أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل مشيرا الي ان القاهرة انتهت من اعداد دراسات جدوي سد واو المقرر أقامته في جنوب السودان وستعرض مصر ذلك علي الجهات المانحة وجهات التمويل الدولية.
ومن جانبه اعرب السفير معتز موسي وزير الموارد المائية والري السوداني عن تمنياتي بعودة مصر الي مبادرة حوض النيل موضحا ان مشاركة مصر تؤكد رغبتها في التعاون وان تستأنف مصر عضويتها في المبادرة لأن التنسيق حتمي وليس هناك خيار اخر لأن عدم التنسيق باهظ الكلفة ومصر ستجد انه من الأفضل أن تشغل القاهرة مكانتها وعضويتها في المبادرة وانا واثق من أن هذا الحضور سيكون بمثابة التشجيع لرؤية جميع اخوتنا ويحملون عبء التعاون لصالح الشعوب .
وأضاف موسي انه من المهم أن نجلس معا ولا توجد لدينا أي نية للأضرار بمصر كما أنها لن تتضرر من أي مشاريع يتم ادارتها من دول الحوض وغياب مصر لا يعني أننا نعرض مصالحها المائية للضرر والتعاون يحقق المنفعة للجميع مشيرا الي ان مبادرة حوض النيل ستظل اطار للتعاون بين دول حوض النيل.
وفيما يتعلق باتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان اكد
موسي أنها" ملزمة" للبلدين ولا توجد لدي أيا من الدولتين أي نية للتعديل حاليا أو مستقبلا وليست مجالا للنقاش أو الجدل عديم الجدوي مشددا علي اهمية عودة مصر للمشاركة في أعمال مبادرة حوض النيل للتعبير عن هواجسها وشواعلها المتعلقة بمياه النيل.
وأضاف موسي أن السودان تقود مبادرة ل "لم شمل الحوض مشيرا الي أن قرار عودة مصر للمشاركة في المبادرة يعود اليها والمهم أن نسمع الصوت المصري الي ان نصل الي توافق يرضي الجميع لافتا الي ان الشعب المصري أن بقاءه خارج الحوض لا يؤمن أي مصالح لها ولن يتم الاستماع الي شواعل مصر في حالة غيابها والصحيح أن مصر دولة لها تاريخ وليس خيرا لها الغياب عن حوض النيل ليفهم الاخرين بالشواغل المصرية.
وأضاف وزير الري السوداني أن الاتفاق الاطاري لدول حوض النيل هو اتفاق تعاون وليست ل"قسمة مياه" أو "حصص" موضحا اننا تستهدف التعاون وسنستمر في ذلك لأنه ليس هناك اقتسام لمياه النيل فلا داعي للانزعاج وسنظل نحاول باستمرار التحدث لفتح الباب للتعاون المشترك لأن اطار "عنتيبي" اطار غير قانوني .
ومن جانبه قال اليماهو تيجنو وزير المياه الاثيوبي في كلمته امام الاجتماع أن التعاون بين دول حوض النيل ضرورة لتحقيق التعاون المشترك لأنه مسألة مطلوبة ونأمل أن نتمكن من حل الخلافات حتي نخرج الي أسرة واحدة للتحرك الي الامام فيما يتعلق بمسألة حوض النيل مرحبا بحضور ومشاركة مصر في لقاء الخرطوم.
ياتي ذلك بينما اتفق وزراء المياه بدول حوض النيل علي عقد
اجتماع استثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل يونيو المقبل في العاصمة التنزانية لمناقشة المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة لادارة الموارد المائية لنهر النيل بدلا من الاجتماع الحالي بالسودان فيما تحول الاجتماع الاستثنائي الحالي بالعاصمة السودانية الخرطوم الي اجتماع غير رسمي لوزراء المياه بدول الحوض العشر والاكتفاء بالاعداد للاحتفال بالعيد السنوي التاسع
لنهر النيل.
وبرر السفير معتز موسي وزير الموارد المائية والري السوداني تحول الاجتماع الي لقاء غير رسمي بين وزراء المياه بدول حوض النيل الي مرافقته للرئيس عمر البشير في جولة خارجية مفاجأة فيما شهدت الاجتماعات خلافات في تحديد امكانيات الموارد المائية لدول الحوض فبينما وصف اليماهو تيجنو وزير المياه الاثيوبي موارد النهر ب"الشحيحة" أكد جون كي المدير التنفيدي لمبادرة حوض النيل أنها تكفي احتياجات جميع شعوب الحوض موضحا أنه يجب أن تعمل الدول علي أن تقدم وتضمن أن نهر النيل مستمر في التدفق كي يفيض علي دول حوض النيل مطالبا بدعم المبادرة لادارة وتطوير الموارد المائية لنهر النيل للانتقال من دائرة الفقر الحالية.
في حين أكد الوزير السوداني أن اجمالي ما يصل الي نهر النيل لا يمثل سوي 5 % من اجمالي الموارد المائية التي تسقط علي منابع النيل.
ومن جانبه قالت جيما نونو كومبا وزير الموارد المائية بجنوب السودان أنه لابديل عن التعاون بين دول الحوض لحل اى خلافات قائمة ، مشيرم الى انه لابد من أن يصاحب السعى نحو التنمية وإقامة المشروعات، إقامة حوار ومناقشات جادة وبناءة بين دول الحوض مع تنمية الثقة المتبادلة والتى نعتبرها احد اهم المتطلبات لضمان نجاح تنفيذ جميع اهدافنا المشتركة وتحقيق اعلى فائدة للجميع وسنعمل جاهدين لدعم الاستقرار وفض الخلافات بين الاشقاء فى دول الحوض.
وقال وزير المياه البروندى انه با يوجد نقص فى مياه النيل والمياه تكفى الجميع ولكن كل ما نحتاجه هو التعاون للاستفادة ومواجهة احتياجتنا الاساسية وتحقيق التنمية فى دول حوض النيل للخروج من دائرة الفقر المائى بدول حوض النيل .
قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري انه سيتم الاعلان عن الشركة الفائزة بدراسات سد النهضة 4 مارس من بين 4 شركات تقدمت رسميا بعرض لدراسات المشروع منها شركتان فرنسيتان هما "مارتيليا وبي ار بي" وواحدة استرالية " سميك"ورابعة هولندية " دلتارس" لمصر واثيوبيا وستصل نفس العروض للسودان خلال ساعات علي أن يتم توقيع عقد بدء الدراسات بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا منتصف مارس المقبل موضحا أنه من المقرر أن يقوم المكتب الاستشاري الفائز بالانتهاء منها في مدة أقصاها 12 شهر وقبل افتتاح المرحلة الأولي من المشروع الاثيوبي.
وأضاف مغازي أن اختيار المكتب الاستشاري لتنفيد دراسات سد النهضة هي خطوة هامة في خارطة الطريق التي وقعت عليها مصر والسودان وأثيوبيا مشيرا الي انه تم التأكيد علي الالتزام بالجدول الزمني للمكاتب الاستشارية والجانب الاثيوبي تعهد بتقديم البيانات التي يحتاجها المكاتب الاستشارية.
وشدد مغازي علي أن اختيار المكتب الاستشاري عملية "معقدة" لأن 250 مليون واحد قلوبهم معلقة بنتائج السد موضحا أن حل مشكلة السد ستكون فنيا سيتم من خلال المكتب الاستشاري لحل خلافات الرؤيا بين الدول الثلاثة وكل ساعة لها قيمتها في مفاوضات سد النهضة.
وأشار مغازي الي ان مصر تعاني من محدودية مواردها المائية وأنها أكثر دول العالم جفافا ولديها زيادة سكانية كبيرة تشكل ضغطا كبيرا علي علي تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات مما يخفض من نصيب المواطن المصري من المياه وأننا في مرحلة الفقر المائي.
يأتي ذلك بينما عقد مغازي اجتماعا ثلاثيا علي هامش اللقاء غير الرسمي لوزراء المياه بدول حوض النيل ضم نظيره السوداني والاثيوبي وذلك بالعاصمة السودانية الخرطوم لاستعراض موقف الشركات التي تقدمت بعرضها لتنفيذ دراسات سد النهضة طبقا للمعايير التي اتفق عليها الدول الثلاثة واستكمال خارطة الطريق لتنفيذ دراسات سد النهضة.
وأضاف مغازي أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل مشيرا الي ان القاهرة انتهت من اعداد دراسات جدوي سد واو المقرر أقامته في جنوب السودان وستعرض مصر ذلك علي الجهات المانحة وجهات التمويل الدولية.
ومن جانبه اعرب السفير معتز موسي وزير الموارد المائية والري السوداني عن تمنياتي بعودة مصر الي مبادرة حوض النيل موضحا ان مشاركة مصر تؤكد رغبتها في التعاون وان تستأنف مصر عضويتها في المبادرة لأن التنسيق حتمي وليس هناك خيار اخر لأن عدم التنسيق باهظ الكلفة ومصر ستجد انه من الأفضل أن تشغل القاهرة مكانتها وعضويتها في المبادرة وانا واثق من أن هذا الحضور سيكون بمثابة التشجيع لرؤية جميع اخوتنا ويحملون عبء التعاون لصالح الشعوب .
وأضاف موسي انه من المهم أن نجلس معا ولا توجد لدينا أي نية للأضرار بمصر كما أنها لن تتضرر من أي مشاريع يتم ادارتها من دول الحوض وغياب مصر لا يعني أننا نعرض مصالحها المائية للضرر والتعاون يحقق المنفعة للجميع مشيرا الي ان مبادرة حوض النيل ستظل اطار للتعاون بين دول حوض النيل.
وفيما يتعلق باتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان اكد
موسي أنها" ملزمة" للبلدين ولا توجد لدي أيا من الدولتين أي نية للتعديل حاليا أو مستقبلا وليست مجالا للنقاش أو الجدل عديم الجدوي مشددا علي اهمية عودة مصر للمشاركة في أعمال مبادرة حوض النيل للتعبير عن هواجسها وشواعلها المتعلقة بمياه النيل.
وأضاف موسي أن السودان تقود مبادرة ل "لم شمل الحوض مشيرا الي أن قرار عودة مصر للمشاركة في المبادرة يعود اليها والمهم أن نسمع الصوت المصري الي ان نصل الي توافق يرضي الجميع لافتا الي ان الشعب المصري أن بقاءه خارج الحوض لا يؤمن أي مصالح لها ولن يتم الاستماع الي شواعل مصر في حالة غيابها والصحيح أن مصر دولة لها تاريخ وليس خيرا لها الغياب عن حوض النيل ليفهم الاخرين بالشواغل المصرية.
وأضاف وزير الري السوداني أن الاتفاق الاطاري لدول حوض النيل هو اتفاق تعاون وليست ل"قسمة مياه" أو "حصص" موضحا اننا تستهدف التعاون وسنستمر في ذلك لأنه ليس هناك اقتسام لمياه النيل فلا داعي للانزعاج وسنظل نحاول باستمرار التحدث لفتح الباب للتعاون المشترك لأن اطار "عنتيبي" اطار غير قانوني .
ومن جانبه قال اليماهو تيجنو وزير المياه الاثيوبي في كلمته امام الاجتماع أن التعاون بين دول حوض النيل ضرورة لتحقيق التعاون المشترك لأنه مسألة مطلوبة ونأمل أن نتمكن من حل الخلافات حتي نخرج الي أسرة واحدة للتحرك الي الامام فيما يتعلق بمسألة حوض النيل مرحبا بحضور ومشاركة مصر في لقاء الخرطوم.
ياتي ذلك بينما اتفق وزراء المياه بدول حوض النيل علي عقد
اجتماع استثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل يونيو المقبل في العاصمة التنزانية لمناقشة المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة لادارة الموارد المائية لنهر النيل بدلا من الاجتماع الحالي بالسودان فيما تحول الاجتماع الاستثنائي الحالي بالعاصمة السودانية الخرطوم الي اجتماع غير رسمي لوزراء المياه بدول الحوض العشر والاكتفاء بالاعداد للاحتفال بالعيد السنوي التاسع
لنهر النيل.
وبرر السفير معتز موسي وزير الموارد المائية والري السوداني تحول الاجتماع الي لقاء غير رسمي بين وزراء المياه بدول حوض النيل الي مرافقته للرئيس عمر البشير في جولة خارجية مفاجأة فيما شهدت الاجتماعات خلافات في تحديد امكانيات الموارد المائية لدول الحوض فبينما وصف اليماهو تيجنو وزير المياه الاثيوبي موارد النهر ب"الشحيحة" أكد جون كي المدير التنفيدي لمبادرة حوض النيل أنها تكفي احتياجات جميع شعوب الحوض موضحا أنه يجب أن تعمل الدول علي أن تقدم وتضمن أن نهر النيل مستمر في التدفق كي يفيض علي دول حوض النيل مطالبا بدعم المبادرة لادارة وتطوير الموارد المائية لنهر النيل للانتقال من دائرة الفقر الحالية.
في حين أكد الوزير السوداني أن اجمالي ما يصل الي نهر النيل لا يمثل سوي 5 % من اجمالي الموارد المائية التي تسقط علي منابع النيل.
ومن جانبه قالت جيما نونو كومبا وزير الموارد المائية بجنوب السودان أنه لابديل عن التعاون بين دول الحوض لحل اى خلافات قائمة ، مشيرم الى انه لابد من أن يصاحب السعى نحو التنمية وإقامة المشروعات، إقامة حوار ومناقشات جادة وبناءة بين دول الحوض مع تنمية الثقة المتبادلة والتى نعتبرها احد اهم المتطلبات لضمان نجاح تنفيذ جميع اهدافنا المشتركة وتحقيق اعلى فائدة للجميع وسنعمل جاهدين لدعم الاستقرار وفض الخلافات بين الاشقاء فى دول الحوض.
وقال وزير المياه البروندى انه با يوجد نقص فى مياه النيل والمياه تكفى الجميع ولكن كل ما نحتاجه هو التعاون للاستفادة ومواجهة احتياجتنا الاساسية وتحقيق التنمية فى دول حوض النيل للخروج من دائرة الفقر المائى بدول حوض النيل .