مصر تتلقى 4 عروض دولية لتنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبي

بمشاركة مصرية رفيعة المستوي لأول مرة منذ سنوات

أعلن وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي، أن اللجنة الوطنية المصرية تلقت أربع عروض مالية وفنية لتنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبي من 4 مكاتب عالمية.
ولفت إلى أن إثيوبيا تلقت أيضا نفس العروض بينما تنتظر السودان ثلاث عروض سوف تصل خلال أيام قليلة مقبلة.
وأكد مغازي على هامش اجتماعات مبادرة حوض النيل المنعقدة في العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة مصرية رفيعة المستوى لأول مرة منذ سنوات برئاسة لمناقشة عدد من موضوعات الفنية الخاصة بالمبادرة، بعد تأجيل وزير المياه و الكهرباء السوداني السفير معتز موسي سفرة للإمارات ثلاث ساعات حرصا منه علي عقد اجتماع المجلس الوزاري .
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن المكتب الفائز بتنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة في الرابع من مارس المقبل خلال اجتماع اللجنة المقبل في الخرطوم، وذلك بعد أن تقوم كل دولة بدراسة العرض الفني وتقييمها على أن يتم فتح مظاريف العروض المالية في حضور الدول الثلاث، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على منح الجانب الفني 80 نقطه والمالي العشرون نقطه الباقية.
وقال مغازي إنه سيتم الإعلان عن الشركة الفائزة بدراسات سد النهضة 4 مارس من بين 4 شركات تقدمت رسميا بعرض لدراسات المشروع منها شركتان فرنسيتان وواحدة استرالية ورابعة هولندية علي أن يتم توقيع عقد بدء الدراسات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا منتصف مارس المقبل موضحا أنه من المقرر أن يقوم المكتب الاستشاري الفائز بالانتهاء منها في مدة أقصاها 12 شهر وقبل افتتاح المرحلة الأولي من المشروع الاثيوبي.
وأضاف أن المكاتب التي تقدمت بعروضها تتمثل في مكتب "مارتيليا" و" بي ار بي " الفرنسيين و "سميتا" الاسترالي ودلتارس الهولندي، مشيرا إلى اعتذار مكتب "لامار" الألماني عن تنفيذ الدراسات، لافتا إلى أنه فور إعلان المكتب الفائز بتنفيذ الدراسات سيقوم مكتب "كوربت" البريطاني باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية للتعاقد مع المكتب.
وأكد أنه اتفق ونظيريه الإثيوبي والسوداني، خلال اجتماع عقد امس على هامش اجتماعات مبادرة حوض النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم أنه تم الاتفاق على التزام الدول الثلاث على التعاون مع المكتب الفني وتقديم الدراسات الفنية المطلوبة، والالتزام بالجدول الزمنى المتفق عليه من قبل، مؤكدا أن الدراسة ستنتهي قبل تشغيل المرحلة الأولى من سد النهضة.
وأشار إلى أنه فور انتهاء اختيار المكتب الاستشاري الدولي وشروعه في تنفيذ الدراسات سيتم البدء في اختيار الخبير الدولي المحكم الذي سيتولى مهمة التحكيم بين الدول في حال اختلافها على نتائج الدراسات، لافتا إلى أن الدراسات معقدة جدا وتحتاج إلى مجهود كبير في تنفيذها.
ولفت الوزير إلى أن تنفيذ السيناريو الفني يأتي بالتوازي مع الجهود السياسية التي تقوم بها وزارة الخارجية المصرية، مؤكدا أن لها إسهامات كبيرة في حل الخلافات.
وعقد 10 وزراء للري، اجتماعا استثنائيا لمبادرة حوض النيل بحضور مصر لأول مرة منذ خمس سنوات، حيث شهدت الاجتماعات ترحيبا بحضور مصر الاجتماعات.
وشدد مغازي علي أن اختيار المكتب الاستشاري عملية "معقدة" لأن 250 مليون واحد قلوبهم معلقة بنتائج السد، موضحا أن حل مشكلة السد ستكون فنيا سيتم من خلال المكتب الاستشاري لحل خلافات الرؤيا بين الدول الثلاثة وكل ساعة لها قيمتها في مفاوضات سد النهضة.
وطالب وزير الري حسام مغازي، في كلمته أمام وزراء مبادرة حوض النيل بحضور 10 وزراء للري والموارد المائية بتقوية وتدعيم التعاون بين دول حوض النيل و التفكير في الحلول الممكنة لمواجهة التحديات القائمة.
وأضاف قائلا: "لا يستطيع أحد أن ينكر حق جميع دول حوض النيل في التنمية وضعاً في الاعتبار مبادئ تحقيق المنفعة المشتركة وعدم التسبب في إحداث الضرر من خلال مسارات التعاون الإقليمي و الثنائي هذا التعاون الذي حرصت عليه مصر على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تواجهها".
وأعرب مغازي عن تمنياته من الوزراء أن يكون هناك تفهماً للموقف المصري تجاه مياه النيل، وضعاً في الاعتبار مصر باعتبارها دولة المصب الأخيرة في نظام النهر و من أكثر الدول جفافاً في العالم واعتمادها على 97% على مياه النيل مع مواجهة نمو سكاني مضطرد إضافة إلى التغيرات المناخية و تأثيراتها السلبية.
وأكد مغازي أن الخرطوم لن يوقع على اتفاقية "عنتيبي" بصيغتها وذلك بالاتفاق مع مصر لتعارضها مع مصالح البلدين، مشيرا إلى أن اتفاقية عنتيبي أصبحت "ملزمة" للدول التي وقعت عليها فقط وليست "ملزمة" لمصر والسودان وأنها للتعاون وليست ل"قسمة مياه" أو حصص.
يأتي ذلك بينما عقد مغازي اجتماعا ثلاثيا على هامش اللقاء غير الرسمي لوزراء المياه بدول حوض النيل ضم نظيره السوداني والإثيوبي وذلك بالعاصمة السودانية الخرطوم لاستعراض موقف الشركات التي تقدمت بعرضها لتنفيذ دراسات سد النهضة طبقا للمعايير التي اتفق عليها الدول الثلاثة.
وأضاف مغازي أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، مشيرا إلى أن القاهرة انتهت من إعداد دراسات جدوى "سد واو" المقرر إقامته في جنوب السودان وستعرض مصر ذلك على الجهات المانحة وجهات التمويل الدولية.
وأشاد وزير الري والكهرباء والموارد المائية بدول السودان وإثيوبيا وجنوب السودان وبورندي، بحضور مصر ومشاركتها في أعمال المبادرة موجهين الدعوة مرة اخرى للقاهرة لاستئناف أنشطتها في المبادرة.
وقال وزير الموارد المائية والري السوداني السفير معتز موسى، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات، إن اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان" ملزمة" لمصر والسودان ولا توجد لدي أيا من الدولتين أي نية للتعديل حاليا أو مستقبلا، وليست مجالا للنقاش أو الجدل عديم الجدوى، مشددا على أهمية عودة مصر للمشاركة في أعمال مبادرة حوض النيل للتعبير عن هواجسها وشواغلها المتعلقة بمياه النيل.
وأضاف موسى، أن مصر دولة رئيسية في الحوض وستظل دول هامة جدا في حوض النيل موضحا أن السودان تقود مبادرة ل "لم شمل الحوض "وانه ليس هناك اتفاق كامل بنسبة مائة بالمائة، وقال: " إذا كان هناك خلاف فلا يفسد للود قضية ولا يوجد ما يمنع من الود".
وأشار إلى أن قرار عودة مصر للمشاركة في المبادرة يعود إليها والمهم أن نسمع الصوت المصري إلى أن نصل إلى توافق يرضي الجميع، لافتا إلى أن بقاء مصر خارج الحوض لا يؤمن أي مصالح لها ولن يتم الاستماع إلى شواغلها في حالة غيابها، والصحيح أن مصر دولة لها تاريخ وليس خيرا لها الغياب عن حوض النيل ليفهم الآخرين بالشواغل المصرية المتعلقة بمياه النيل.
وأعرب وزير الموارد المائية والري السوداني السفير معتز موسى، عن تمنياته بعودة مصر إلى مبادرة حوض النيل، موضحا أن مشاركة مصر تؤكد رغبتها في التعاون، وأن تستأنف مصر عضويتها في المبادرة لأن التنسيق حتمي وليس هناك خيار آخر لأن عدم التنسيق باهظ الكلفة ومصر ستجد أنه من الأفضل أن تشغل القاهرة مكانتها وعضويتها في المبادرة، وأنا واثق من أن هذا الحضور سيكون بمثابة التشجيع لرؤية جميع إخوتنا ويحملون عبء التعاون لصالح الشعوب .
وأضاف موسى أنه من المهم أن نجلس معا ولا توجد لدينا أي نية للإضرار بمصر، كما أنها لن تتضرر من أي مشاريع يتم إدارتها من دول الحوض، وغياب مصر لا يعني أننا نعرض مصالحها المائية للضرر، والتعاون يحقق المنفعة للجميع، مشيرا إلى أن مبادرة حوض النيل ستظل إطار للتعاون بين دول حوض النيل.
واتفق وزراء المياه بدول حوض النيل علي عقد اجتماع استثنائي لوزراء المياه بدول حوض النيل يونيو المقبل لمناقشة المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة لإدارة الموارد المائية لنهر النيل بدلا من الاجتماع الحالي بالسودان فيما تحول الاجتماع الاستثنائي الحالي بالعاصمة السودانية الخرطوم إلى اجتماع غير رسمي لوزراء المياه بدول الحوض العشر والاكتفاء