قررت اللجنة الوطنية المعنية بسد النهضة الإثيوبي تأجيل البت في اختيار المكتب الاستشاري الدولي إلي جلسة قادمة تعقد في الخرطوم, بعد اتفاق الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا علي تلقي عروض سبعة مكاتب استشارية عالمية لاختيار مكتب أو اثنين للقيام بدراستين تكميليتين التي أوصت بهما لجنة الخبراء الدولية, بشأن التصميمات الخاصة بسد النهضة الاثيوبي والسعة التخزينية الملائمة ومعامل الامان للسد بما لا يلحق الضرر بالأمن المائي لمصر والسودان. وأكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء امس في ختام اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة أنه تم الاتفاق علي البدء فورا في مخاطبة المكاتب الاستشارية الدولية السبع التي وافقت الدول الثلاث علي تلقي عروض منها للقيام بإعداد الدراستين الخاصتين بسد النهضة اللتين أوصت بهما لجنة الخبراء الدولية. وقال مغازي إنه تم الاتفاق علي اختيار قائمة مختصرة من7 مكاتب استشارية ذات سمعة عالمية مشهود لها بالكفاءة في تصميمات السدود وآثارها الاجتماعية والاقتصادية, ووضع معايير تقييم المكاتب الاستشارية. وأشار مغازي إلي أن اللجنة اختارت المكتب القانوني الدولي البريطاني( كوربت) ليكون حلقة الوصل بين الدول الثلاث والمكتب الاستشاري الدولي فيما يتعلق بالنواحي الادارية والمالية, وكذلك توقيع عقد البدء في إعداد الدراستين اللتين أوصت بهما لجنة الخبراء الدولية. وأوضح الوزير أنه تقرر عقد الجولة الثالثة للجنة في الخرطوم في نوفمبر المقبل لاستكمال تنفيذ الخارطة وتحديد اسم المكتب الاستشاري والتعاقد معه. من جانبه أكد الوزير الإثيوبي إليماهو تيجنو في تصريحات له علي هامش ختام اجتماع اللجنة الوطنية أن بلاده ملتزمة بنتائج دراسات سد النهضة التي سيقوم بتنفيذها المكتب الاستشاري العالمي الذي ستتفق عليه إثيوبيا والسودان ومصر لأن الثوابت الأساسية للسياسة الإثيوبية تؤكد الاستفادة المنصفة والعادلة لمياه النيل وعدم الإضرار بأي دول من دولتي المصب. من جانبه شدد وزير المياه السوداني معتز موسي علي أن بلاده لن توقع علي الاتفاقية الإطارية عنتيبي في شكلها الحالي, إلا بعد حسم النقاط الثلاث الخلافية مع دول حوض النيل.
