حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، مما وصفته ب"الاستغلال الخاطئ" للبنود الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ظاهرة المقاتلين الأجانب في الجماعات المتطرفة. حيث اصدر ممثل المنظمة الدولية لدى الأممالمتحدة، فيليب بولوبيون، بيان نوهت عنه وكالة الأناضول، جاء فيه: "في الوقت الذي يشجع الدول علي مواجهة الإرهاب، إلا أنه يقدم تعريفات واسعة له، ولا يمنع الدول من اعتماد سياسات وممارسات مسيئة في سبيل تنفيذ البنود الواردة بالقرار". ولفت "بولوبيون" الي السياسات التي انتهجتها واشنطن وعواصم أخرى حليفة لها عقب الهجمات على الولاياتالمتحدة صبيحة 11 سبتمبر 2001، والتي تبناها تنظيم القاعدة، مضيفًا " القرار الذي تم اعتماده اليوم يخاطر بتكرار أخطاء مرحلة ما بعد 11 سبتمبر" وكان مجلس الأمن، قد اجمع الاربعاء، على مشروع قرار ملزم، يحمل رقم 2178، ويدعو أعضاء الأممالمتحدة ال193 إلى فرض قيود على حركة المقاتلين الأجانب،من خلال فرض ضوابط فعالة على الحدود وضوابط على إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر، بهدف منع تزوير أو تزييف أوراق الهوية ووثائق السفر".