«الأناضول»: السجون الإسرائيلية تطالب أسرى فلسطينيين بتعليق إضرابهم عن الطعام

كشف مدير الوحدة القانونية في "نادي الأسير الفلسطيني" جواد بولس، اليوم الخميس، أن مصلحة السجون الإسرائيلية، طالبت الأسرى بفك إضرابهم عن الطعام، المستمر منذ 15 يومًا، مقابل عدة وعود، إلا أن الأسرى رفضوا ذلك.
وأصدر بولس بيانًا قال فيه إن الأسرى المضربين وخلال زيارته لهم في سجن عوفر قرب رام الله وسط الضفة، الخميس، أبلغوه أن ممثلين من مصلحة السجون الإسرائيلية، زاروا يوم أمس قيادة الإضراب، وطالبوها بفكه "مقابل عددًا من الوعود غير المفصلة والواضحة"، حسب قوله.
ونقلت الأناضول أن بولس أشار في بيانه إلى أن الأسرى رفضوا عرض إدارة السجون، وأنهم مستمرون في إضرابهم، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن ما يتناوله الأسرى منذ بداية الإضراب هو "الماء دون الملح".
وفام الأسرى الإداريون في السجون الإسرائيلية منذ 15 يومًا بإعلانهم خوضهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وأوضح محامي نادي الأسير أن عدد الأسرى المشاركين في الإضراب 43 أسيراً في عزل أيلون (وسط إسرائيل)، و51 أسيراً في النقب (جنوب)، مشيراً إلى أنه سينضم إلى هؤلاء، اليوم 20 أسيراً في سجن «عوفر» (غربي رام الله)، و16 أسيراً في سجن النقب.
وأوضح بولس، أن عددًا من الأسرى الإداريين مثلوا، الخميس، أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية في "عوفر"، منهم الأسير أيمن اطبيش، وسامي حسين، ومحمد نعمان النتشة، وجواد الجعبري.
ومن المعروف أن الاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) لمدة تتراوح ما بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل.
ويتم تجديد هذا الاعتقال في حال إقرار قائد المنطقة الوسطى بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويتم عرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه صبغة قانونية، ويحق للسلطات الإسرائيلية تمديد الاعتقال إداريا لمدة 5 سنوات من دون توجيه اتهامات له، وفق القوانين الإسرائيلية.
وحسب أحدث دراسة إحصائية، قال مركز الأسرى للدراسات والأبحاث الفلسطيني (مستقل) إن 5 آلاف أسير فلسطيني يقبعون داخل السجون الإسرائيلية.