بدء إضراب 200 أسير فلسطيني عن الطعام

بدأ صباح اليوم الخميس، 200 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار سياسة الاعتقال الإداري.
وقال جواد بولس محامي نادي الأسير الفلسطيني "غير حكومي" لوكالة "الأناضول" الإخبارية: "إن الأسرى الإداريين أرجعوا صباح اليوم وجبات الطعام معلنين الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار سياسة الاعتقال الإداري".
وأضاف بولس أن "الأسرى يطالبون بوقف الاعتقال الإداري والإفراج عنهم، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الأسرى باتوا يمضون سنوات طويلة في الاعتقال الإداري بدون محاكمة، وباتت السجون مقامات لهم وبيوتهم مزارات".
ولفت إلى أن "الأسرى في كافة السجون يساندون الأسرى الإداريين"، لافتا إلى أن "كافة الخيارات الأخرى مفتوحة أمام الأسرى في الأيام القادمة".
وأكد بولس على عزم الأسرى المضي في الإضراب لحين تحقيق مطالبهم.
وأشار إلى أن "مصلحة السجون الإسرائيلية قامت يوم أمس بعملية نقل عدد من الأسرى إلى سجون أخرى، في محاولة لكسر وحدتهم".
ومضى محامي نادي الأسير قائلا: "إسرائيل وإدارة السجون لم تلتزم بتعهدها يوم 14 مايو/ أيار 2012 ، بتقييد الاعتقال الإداري وإخضاعه لأسباب قانونية وعدم تجديده دون أية بيانات قانونية، عشية إنهاء الأسرى إضرابهم عن الطعام في ذلك الوقت".
ومن جانبه، قال وصفي قبها القيادي بحركة حماس في الضفة الغربية وزير الأسرى الأسبق وأشار القيادي في حماس في تصريح ل"الأناضول"، إلى أن السجون الإسرائيلية التي تشهد إضراب الأسرى، هي سجن النقب، جنوب إسرائيل، وسجن مجدو، شمال إسرائيل ، وسجن عوفر، وسط الضفة الغربية.
وأوضح أن مصلحة السجون الإسرائيلية، تقوم خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، بعملية تنقلات واسعة، للمعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها "لوحت بعزل العشرات منهم"، واصفا ذلك بال "أمر الخطير".
وحذر قبها الحكومة الإسرائيلية من "المس بالأسرى، خاصة وأن كثيرا من المعتقليين الإداريين كبار في السن" مطالبا المنظمات الدولية، بالتحرك الفوري، وزيارة الأسرى في سجن النقب للإطلاع على أوضاعهم الصعبة للغاية.
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل.
ويتم تجديد هذا الاعتقال في حال إقرار قائد المنطقة الوسطى بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطراً على أمن إسرائيل، ويتم عرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاض عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة" قانونية، ويحق للسلطات الإسرائيلية تمديد الاعتقال إداريا لمدة 5 سنوات من دون توجيه اتهامات له، وفق القوانين الإسرائيلية.