أكد رئيس الوزراء، المهندس ابراهيم محلب، على أن نهر النيل هو ثروة قومية لا تقدر بثمن، ومن ثم فهناك عدة أهداف يجب العمل بكل دأب وإصرار على تحقيقها خلال الفترة القادمة وأهمهاحماية مياه النيل من الملوثات المختلفة وتطبيق جزاءات رادعة على كل من يقوم بتلويث المجاري المائية، وترشيد استهلاك المياه والقضاء على الفاقد والهدر وسوء الاستخدام،وزيادة كفاءة عملية إعادة استخدام المياه فى غير أغراض الشرب وتطوير منظومة الرى بما يحقق أقصى استفادة من المياه المخصصة لأغراض الزراعة،و تفعيل نشاط مراكز البحوث المختلفة وزيادة دورها فى البحث عن حلول علمية غير تقليدية لمشكلات المياه فى مصر. جاء ذلك، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل اليوم الثلاثاء بحضور وزراء الرى والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة. من جانبه عرض وزير الري الجهود التى تقوم بها الوزارة لتطوير شبكة الترع والمصارف التى تمتد لنحو 55 الف كلم، والتى لم تطلها يد التطوير والتحديث لسنوات طويلة. وأضاف وزير الري أن الوزارة قامت بتطهير شبكة الترع والمصارف فى محافظتى القليوبية والبحيرة حيث تم الانتهاء من كافة شبكات المجارى المائية فى المحافظتين بالفعل، وجارى العمل فى باقى المحافظات تباعاً. وحول ما تردد بشأن قيام وزارة الرى بردم جزء من النيل فى منطقة جزيرة الوراق، أوضح وزير الرى أن ما تقوم به الوزارة هو ردم جزء صغير ملاصق للجزيرة حتى يتسنى استخدامه كممشى وحديقة عامة يستفيد بها سكان جزيرة الوراق. وأشار وزير الرى إلى أن حصة مصر السنوية من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يبلغ استهلاك مصر السنوى 78 مليار متر مكعب مما يجعل من الحتمى البحث عن بدائل لسد العجز خاصة عن طريق ترشيد الاستهلاك وتعزيز منظومة إعادة استخدام المياه. من جهة أخرى، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم وزراء الرى والزراعة والإسكان لبحث مشروع إعادة استخدام المياه فى المدن الجديدة والمناطق العمرانية التى سيتم إنشاؤها فى المستقبل بحيث تتضمن مبانى تلك المناطق توصيل شبكات مياه تخصص لغير أغراض الشرب إلى جانب شبكات مياه الشرب، وذلك كتجربة رائدة غير مسبوقة فى رفع كفاءة منظومة إعادة استخدام المياه، وترشيد استهلاك مياه الشرب التى يتم استخدامها حالياً فى كافة الأغراض.
