محلب: يكلف 3 وزراء إعادة استخدام المياه فى المدن الجديدة

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، للجنة العليا لنهر النيل. وحضر الاجتماع وزراء النقل والرى والكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكد رئيس الوزراء، أن نهر النيل هو ثروة قومية لا تقدر بثمن، وأن هناك عدة أهداف يجب العمل بكل دأب وإصرار على تحقيقها خلال الفترة القادمة، وأهمها حماية مياه النيل من الملوثات المختلفة، وتطبيق جزاءات رادعة على كل من يقوم بتلويث المجارى المائية، وترشيد استهلاك المياه والقضاء على الفاقد والهدر وسوء الاستخدام، زيادة الكفاءة العملية لإعادة استخدام المياه فى غير أغراض الشرب.
وشدد على تطوير منظومة الرى بما يحقق أقصى استفادة من المياه المخصصة لأغراض الزراعة، وتفعيل نشاط مراكز البحوث المختلفة وزيادة دورها فى البحث عن حلول علمية غير تقليدية لمشكلات المياه فى مصر.
ووجه "محلب" بتشكيل مجموعة عمل تضم وزراء الرى والزراعة والإسكان لبحث مشروع إعادة استخدام المياه فى المدن الجديدة والمناطق العمرانية، والتى سيتم إنشاؤها فى المستقبل، بحيث تتضمن مبانى تلك المناطق توصيل شبكات مياه تخصص لغير أغراض الشرب، إلى جانب شبكات مياه الشرب، وذلك كتجربة رائدة غير مسبوقة فى رفع كفاءة منظومة إعادة استخدام المياه، وترشيد استهلاك مياه الشرب التى يتم استخدامها حالياً فى كافة الأغراض.
من جانبه عرض الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الرى، الجهود التى تقوم بها الوزارة لتطوير شبكة الترع والمصارف التى تمتد لنحو 55 ألف كلم، والتى لم تطلها يد التطوير والتحديث لسنوات طويلة.
وأضاف وزير الرى أن الوزارة قامت بتطهير شبكة الترع والمصارف فى محافظتى القليوبية والبحيرة، حيث تم الانتهاء من كافة شبكات المجارى المائية فى المحافظتين بالفعل، وجار العمل فى باقى المحافظات تباعاً.
وحول ما تردد بشأن قيام الوزارة، بردم جزء من النيل فى منطقة جزيرة الوراق، أوضح وزير الرى أن ما تقوم به الوزارة هو ردم جزء صغير ملاصق للجزيرة حتى يتسنى استخدامه كممشى وحديقة عامة يستفيد بها سكان جزيرة الوراق
وأشار وزير الرى إلى أن حصة مصر السنوية من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يبلغ استهلاك مصر السنوى 78 مليار متر مكعب، مما يجعل من الحتمى البحث عن بدائل لسد العجز، خاصة عن طريق ترشيد الاستهلاك، وتعزيز منظومة إعادة استخدام المياهعقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، للجنة العليا لنهر النيل. وحضر الاجتماع وزراء النقل والرى والكهرباء والطاقة المتجددة
وأكد رئيس الوزراء، أن نهر النيل هو ثروة قومية لا تقدر بثمن، وأن هناك عدة أهداف يجب العمل بكل دأب وإصرار على تحقيقها خلال الفترة القادمة، وأهمها حماية مياه النيل من الملوثات المختلفة، وتطبيق جزاءات رادعة على كل من يقوم بتلويث المجارى المائية، وترشيد استهلاك المياه والقضاء على الفاقد والهدر وسوء الاستخدام، زيادة الكفاءة العملية لإعادة استخدام المياه فى غير أغراض الشرب.
وشدد على تطوير منظومة الرى بما يحقق أقصى استفادة من المياه المخصصة لأغراض الزراعة، وتفعيل نشاط مراكز البحوث المختلفة وزيادة دورها فى البحث عن حلول علمية غير تقليدية لمشكلات المياه فى مصر.
ووجه "محلب" بتشكيل مجموعة عمل تضم وزراء الرى والزراعة والإسكان لبحث مشروع إعادة استخدام المياه فى المدن الجديدة والمناطق العمرانية، والتى سيتم إنشاؤها فى المستقبل، بحيث تتضمن مبانى تلك المناطق توصيل شبكات مياه تخصص لغير أغراض الشرب، إلى جانب شبكات مياه الشرب، وذلك كتجربة رائدة غير مسبوقة فى رفع كفاءة منظومة إعادة استخدام المياه، وترشيد استهلاك مياه الشرب التى يتم استخدامها حالياً فى كافة الأغراض.
من جانبه عرض الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الرى، الجهود التى تقوم بها الوزارة لتطوير شبكة الترع والمصارف التى تمتد لنحو 55 ألف كلم، والتى لم تطلها يد التطوير والتحديث لسنوات طويلة.
وأضاف وزير الرى أن الوزارة قامت بتطهير شبكة الترع والمصارف فى محافظتى القليوبية والبحيرة، حيث تم الانتهاء من كافة شبكات المجارى المائية فى المحافظتين بالفعل، وجار العمل فى باقى المحافظات تباعاً.
وحول ما تردد بشأن قيام الوزارة، بردم جزء من النيل فى منطقة جزيرة الوراق، أوضح وزير الرى أن ما تقوم به الوزارة هو ردم جزء صغير ملاصق للجزيرة حتى يتسنى استخدامه كممشى وحديقة عامة يستفيد بها سكان جزيرة الوراق.
وأشار وزير الرى إلى أن حصة مصر السنوية من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يبلغ استهلاك مصر السنوى 78 مليار متر مكعب، مما يجعل من الحتمى البحث عن بدائل لسد العجز، خاصة عن طريق ترشيد الاستهلاك، وتعزيز منظومة إعادة استخدام المياه