الحكومة تعيد استخدام 22 مليار متر مياه لتلبية احتياجات الزراعة

أكد وزير الموارد المائية والري، د.محمد بهاءالدين، أن الدولة تقوم بإعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، لسد الفجوة بين الموارد المتاحة واستخدامات مياه الشرب والري والصناعة.
وأشار إلى أن هذه الكمية تصل ل35% من حصة مصر من مياه النيل، في ظل ثبات حصتنا من مياه النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.
وأوضح أن مصر تستهلك 9 مليارات متر مكعب من المياه لأغراض الشرب، يذهب منها 7.5 مليار متر مكعب إلي الصرف الصحي، بينما تسهلك الزراعة 45 مليار متر مكعب من المياه.
وكشف الوزير، عن وجود عجز مائي بين الموارد المائية والاحتياجات يصل إلي 7 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً تصل إلي 12 مليار متر مكعب خلال الأعوام القادمة، ما لم يتم اتخاذ حزمة من الإجراءات للحد من الاستهلاك وترشيد الاستخدامات ووضع برامج لإعادة معالجة واستخدام المياه لأكثر من مرة.
أضاف بهاءالدين، أنه رغم ذلك تضطر مصر للتخلص من 12 مليار متر مكعب من المياه المالحة التي تحمل بداخلها نسبة عالية من الملوحة تصل إلي 34 ألف طن سنوياً وتعادل 8 مليارات متر مكعب من المياه، بهدف تخليص محافظات الدلتا من تراكم هذه الأملاح في الخزان الجوفي أو التربة أو التأثير سلبياً على حالة المصارف الزراعية بهذه المناطق.
وأشار وزير الري، إلي أن التعديات على منشآت الري أو سرقة بعضاً منها بالإضافة إلي ظهور بعض المخالفات التي وصفها ب"الجسيمة"، وهي استغلال أراضي طرح النهر في غير أغراضها، والتعديات علي جسور الترع والمصارف تشكل تهديداً لخطة الدولة في حل مشاكل نقص المياه أو تطهير الترع والمجاري المائية.
وأوضح، أن هناك 30 ألف فدان يتم زراعتها بالمخالفة وتقع علي ترعة الحمام، و90 ألف فدان في الفيوم، و31 ألف فدان في بني سويف، بالاضافة إلي 1.2 مليون فدان غرب الدلتا، يتم ريها بالمخالفة ودون الالتزام بالضوابط التي وضعتها الوزارة لري هذه المناطق.