"الري": نطبق القانون المدني لحين الانتهاء من قانون الموارد المائية الجديد

كشف وزير الموارد المائية والري، د.محمد بهاء الدين، عن استمرار الوزارة في تطبيق القانون المدني، وذلك في إصدار قرار بمصادرة عمارة سكنية بمدينة زفتي بمحافظة الغربية تم إنشائها على منافع الري بالمنطقة.
وأكد الوزير أن ذلك الأمر لحين الانتهاء من عرض قانون الموارد المائية الجديد على مجلس النواب الجديد، حيث يتم مناقشته حالياً في مجلس الوزراء وإقراره، مشيراً إلى أنه سيتم تعويض المخالف على ما أنفقه في الخامات فقط وفقاً للقانون المدني.
أضاف، أنه تم إضافة هذه المادة ضمن مواد قانون الموارد المائية الجديد حيث تنص على أن كل من يتعدى على منافع الري بالبناء سيتم مصادرة أرضه، وما عليها لصالح وزارة الري، وسيعوض عما أنفقه من خامات فقط.
وأوضح، أن التعدي علي منافع الري والصرف لم يقف عند حد استغلال أراضي طرح النهر بل تعدى لسرقة المياه بزراعة أراضي غير مقننة الري في إشارة إلي حجم المخالفات التي تزرع بهذه الطريقة منها 30الف فدان علي ترعة الحمام و90 ألف فدان بالفيوم و31 ألف فدان ببني سويف.
وأشار إلى أن هناك جزء من ترع الزمر بمنطقة الهرم سيتم الاستغناء عنه، بعدما تم إحاطة الترعة بالعديد من المخلفات والقمامة، مشيراً إلى أن هيئة الصرف المغطى برئاسة يونس عبدالسلام، قامت مؤخراً بتطهير مصرفي اللبني والمحيط بمحافظة الجيزة من مخلفات ردم المباني والقمامة وأيضاً ترعة الخشاب بحلوان وذلك بعد حدوث أزمة ارتفاع منسوب المياه، ولكن في حقيقة الأمر هذا الارتفاع جاء نتيجة إلقاء عربات ردم المباني مخلفاتها بالمحيط.
وأوضح الوزير، إن حجم الإهمال الذي تتعرض له شبكات الري والصرف جاء نتيجة لدخول العديد من الترع في الحيز العمراني أصبح يؤثر بشكل مباشر وكبير على توصيل المياه إلى المستخدمين نتيجة قيام المواطنين بإلقاء الكثير من النفايات والمخلفات الصلبة والحيوانات النافقة، مؤكداً أن الوزارة تعيد استخدام حوالي 20 مليار متر مكعب سنوياً لتوفير احتياجات البلاد المائية المتزايدة بما فيهم ما يتم إلقائه في البحر والذي يصل لنحو 12 مليار متر مكعب للتخلص من الأملاح وتخليص الأراضي بالدلتا من هذه الأملاح.