وزير الرى : المرحلة القادمة تشهد تفعيل لقاونين حماية النيل من التلوث

صرح الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى الجديد أن تلوث مياه النيل يؤثر فى زيادة مخاطر ندرة المياه لأنها تصبح عديمة القيمة وغير صالحة للاستخدام وقد تم إيقاف 7 محطات لخلط مياه الصرف الزراعى بمياه النيل بعد ارتفاع معدلات التلوث بها.

مشيرا إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد تفعيل القوانين الحالية المتعلقة بملاحقة المتعدين والملوثين لمياه النيل لحماية حياتنا التى قامت حضارتها على ضفاف النهر.

مضيفا أنه تم تكليف أحد المعاهد البحثية التابعة للوزارة بدراسة لتحديد الحجم الأمثل من المياه التى يتم صرفها "إطلاقها " على البحر المتوسط كما يمكن إعادة استخدام 6 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الزراعى واستخدامها مرة أخرى.

موضحا أن الكميات التى تصرف فى البحر المتوسط تكون مرتفعة لتصل لنحو 14 مليار متر مكعب خلال سنوات الفيضانات العالية وتقل هذه الكميات إلى 11 مليار متر مكعب خلال فترات الفيضانات المنخفضة.
محذرا من استمرار ارتفاع مخالفات الأرز للعام الحالى إلى أكثر من مليون و 200 ألف فدان حيث بلغت المساحات المنزرعة بالأرز هذا العام مليونى و200 ألف فدان.

وهو ما يؤثر بشكل كبير على الأوضاع المائية لمصر وإن مصر تخسر ما يقرب من 8 مليارات متر مكعب من المياه لتحقيق الاتزان الملحى للحفاظ على التربة الخصبة فى شمال الدلتا وحمايتها من الغرق بسبب تداخل مياه البحر المالحة مع مياه الخزان الجوفى العذب

و استرط قائلا أنه طلب من قطاع حماية النيل بالوزارة وإدارته بمختلف المحافظات باستمرار عمليات المتابعة للتعديات على المجارى المائية ونهر النيل وفرعية لمنع المخالفات وذلك بالتنسيق مع المحافظين وشرطة المسطحات المائية بالإضافة إلى مراجعة نظام المناوبات والتأكد من منع تعديات المواطنين على شبكات الرى والصرف للقضاء على مشاكل نقص مياه الرى فى نهايات الترع.

موضحا أن مصر تواجه تحديات وتشمل كيفية المواءمة بين الطلب على المياه الذى يتصاعد بصورة جنونية بسبب"النهم" الاستهلاك وبين الموارد المائية المحدودة وأن مشروع تطوير الرى الجديد يستهدف الحد من مشاكل نقص المياه ورفع كفاءة نظام الرى والمنظومة المائية.