محلب: تشكيل مجموعة عمل تضم 3 وزارات لبحث إعادة استخدام المياه بالمدن الجديدة

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للجنة العليا لنهر النيل بحضور وزراء النقل والرى والكهرباء والطاقة المتجددة.
خلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم وزراء الرى والزراعة والإسكان لبحث مشروع إعادة استخدام المياه فى المدن الجديدة والمناطق العمرانية التى سيتم إنشاؤها فى المستقبل بحيث تتضمن مبانى تلك المناطق توصيل شبكات مياه تخصص لغير أغراض الشرب إلى جانب شبكات مياه الشرب، وذلك كتجربة رائدة غير مسبوقة فى رفع كفاءة منظومة إعادة استخدام المياه، وترشيد استهلاك مياه الشرب التى يتم استخدامها حاليا فى كل الأغراض.
وأكد رئيس الوزراء على أن نهر النيل هو ثروة قومية لا تقدر بثمن، ومن ثم فهناك عدة أهداف يجب العمل بكل دأب وإصرار على تحقيقها خلال الفترة القادمة وأهمها:
1- حماية مياه النيل من الملوثات المختلفة وتطبيق جزاءات رادعة على كل من يقوم بتلويث المجارى المائية.
2- ترشيد استهلاك المياه والقضاء على الفاقد والهدر وسوء الاستخدام.
3- زيادة كفاءة عملية إعادة استخدام المياه فى غير أغراض الشرب.
4-تطوير منظومة الرى بما يحقق أقصى استفادة من المياه المخصصة لأغراض الزراعة.
5-تفعيل نشاط مراكز البحوث المختلفة وزيادة دورها فى البحث عن حلول علمية غير تقليدية لمشكلات المياه فى مصر.
من جانبه، عرض وزير الرى الجهود التى تقوم بها الوزارة لتطوير شبكة الترع والمصارف التى تمتد لنحو 55 ألف كلم، والتى لم تطلها يد التطوير والتحديث لسنوات طويلة.
وأضاف وزير الرى أن الوزارة قامت بتطهير شبكة الترع والمصارف فى محافظتى القليوبية والبحيرة حيث تم الانتهاء من كل شبكات المجارى المائية فى المحافظتين بالفعل، وجارى العمل فى باقى المحافظات تباعاً.
وحول ما تردد بشأن قيام وزارة الرى بردم جزء من النيل فى منطقة جزيرة الوراق، أوضح وزير الرى أن ما تقوم به الوزارة هو ردم جزء صغير ملاصق للجزيرة حتى يتسنى استخدامه كممشى وحديقة عامة يستفيد بها سكان جزيرة الوراق.
فيما أشار وزير الرى إلى أن حصة مصر السنوية من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يبلغ استهلاك مصر السنوى 78 مليار متر مكعب، مما يجعل من الحتمى البحث عن بدائل لسد العجز خاصة عن طريق ترشيد الاستهلاك وتعزيز منظومة إعادة استخدام المياه.