يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم المزمع عقده غدًا، الاثنين، التصديق على قرار نشر قوات عسكرية في جمهورية أفريقيا الوسطى بعد ازدياد وتيرة العنف التي أدت لنزوح ما يقرب من مليون مواطن داخل البلاد، وسط مخاوف من عمليات "إبادة جماعية". وأوردت صحيفة "فينانشيال تايمز" البريطانية أن القوة العسكرية المقرر إرسالها من جانب الاتحاد، والتي تعتبر التاسعة من نوعها، سيتراوح قوامها مابين 500: 1000 فرد، وتلتحق بالقوات الفرنسية والأفريقية الموجودة هناك بهدف تأمين العاصمة بانجي، والتي توقع دبلوماسيون أن عملية نشرها ستتغرق فترة مابين 4 إلى 6 أشهر. وأضافت الصحيفة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه من المتوقع أن يوافق الوزراء على القرار بعد تزايد التحذيرات من أن يتطور الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى عمليات إبادة جماعية، مثلما حدث في البلد المجاورة رواندا خلال أحداث عام 1994، والتي فشل المجتمع الدولي في التدخل حينها وأنه من المقرر إرسال أول دفعة بحلول نهاية فبراير القادم. واستطردت الصحيفة أن اجتماع الغد لن يتطرق لتشكيل القوة، ولكنه سيبحث الالتزامات المقررة من إستونيا وبولندا وبلجيكا، بالإضافة إلى فرنسا والتي من المرجح أن تلعب دورًا قياديًا في عملية نشر القوات على الأرض، والتي رأى عدد من الدبلوماسيين صعوبة تقدير قوامها إلا أنهم أكدوا أنها لن تزيد على ألف جندي.