«النور» يطالب بالالتزام ب«الانتخابات البرلمانية أولا» لضمان نزاهتها

وجه "حزب النور" و"الدعوة السلفية"، اليوم الأحد، مطلبه إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بالالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية.
وصرح ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، قائلاً إن: "(الدعوة) و(النور) يرفضان إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية حرصًا على الالتزام بخارطة الطريق، وخوفًا من الطعن على الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدم دستوريتها، خاصة أن قانون الانتخابات وضع عدة شروط للمرشح، في مقدمتها حصوله على توقيع 30 عضوًا بالبرلمان أو 30 ألف توقيع من المواطنين بالمحافظات".
وكشف برهامي أن الحزب يخشي من "عدم نزاهة" إجراء الانتخابات البرلمانية "في حالة وجود رئيس منتخب يعبر عن تيار معين ويمتلك جميع الصلاحيات التشريعية في غياب البرلمان".
وأكد برهامي أن "الحزب سيعلن موقفه من مرشحي الرئاسة بعد غلق باب الترشح"، وأنه "ليس لديه مشكلة في انتخاب أي شخصية عسكرية حال تركها المنصب قبل إجراء الانتخابات".
وخاطب برهامي التيارات الإسلامية بمختلف أفكارها، مطالبًا إياها بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حفاظًا على المشروع الإسلامي، قائلا إن: "تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية تسبب في فقدان الثقة فى الكثير من المرشحين الإسلاميين".
من جهته، قال الأمين العام المساعد لحزب "النور" الدكتور شعبان عبدالعليم، إن: "الحزب متمسك بخارطة الطريق التي اتفقنا عليها وإجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية"، وأنه "من المستحيل تكرار نفس الخطأ بانتخاب رئيس يمتلك في يده السلطتين التنفيذية والتشريعية في غياب مجالس تشريعية منتخبة".
وأضاف أن: "الحزب يمكن أن يوافق على إجراء تعديلات على خارطة الطريق بشرط إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يوم واحد والتي ستحقق المزيد من اقتصار المرحلة الانتقالية التي شابها الكثير من الارتباك السياسي".
وأكد عبدالعليم أن "النور حسم أمره في عدم الدفع بأحد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن الظروف الحالية لا تحتمل أن نكرر نفس أخطاء التيار الإسلامي".