الهيئة العليا ل«النور» تجتمع الخميس لوضع خطة «دعم الدستور» ومواجهة «الإخوان»

تعقد الهيئة العليا لحزب النور السلفي اجتماعًا صباح الخميس بالمقر الرئيسي للحزب بالإسكندرية لمناقشة خطة دعم مشروع الدستور الصادر عن «لجنة ال50» في كل محافظات الجمهورية، كما سيتطرق الاجتماع للصفات التي يجب توافرها في مرشحينه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين المساعد للحزب، إن: «الهيئة العليا للحزب ستناقش مع أعضائها طرق حشد القواعد بالمحافظات للتصويت على الدستور ب(نعم)»، مؤكدًا أن حزبه «يمتلك شعبية قوية بالمحافظات قادرة على حسم معركة الدستور أمام القوى الإسلامية الأخرى التي تحشد أنصارها لرفض الدستور».
وأضاف أنه: «من المتوقع أن يتطرق الاجتماع إلى (خارطة الطريق) ومحاولات تعديلها المرفوضة من كلاً من الحزب والدعوة السلفية، خشية ارتباك المشهد السياسي»، موضحًا أن «الحزب لا يثق في إجراء انتخابات نزيهة في ظل وجود رئيس منتخب يمثل تيار معين، وبالتالي إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل وجود المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للدولة، ضمانة للنزاهة».
ولفت «عبد العليم» إلى أنه سيطالب بإجراء الانتخابات بنظام «القائمة» وسيخوض الانتخابات المقبلة على جميع المقاعد، مؤكدًا أن «الحزب سيدفع بجميع القيادات المعروفة إعلاميًا والمشهود لهم بالنزاهة على قوائمه الانتخابية، لحصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل».
وقال خالد علم الدين، القيادي بالحزب إن: «اللجان الفرعية للدعوة السلفية وحزبها مستعدة لبدء في أكبرحملات تعريفية للدستور ورد الشبهات الخاصة بمواد الشريعة، خاصة مع حملات الرفض التي يقودها عدد من الفصائل الإخوانية وأنصارهم السلفية»، مؤكدًا تواصل الدعوة السلفية مع رموز التيار السلفي مثل أبو إسحاق الحويني ومحمد حسان ومحمد حسين يعقوب «لتوضيح موقف الحزب والدعوة من الدستور، والظروف التي دفعته للرضا عن مواد الشريعة».
من جانبه، هاجم الداعية السلفي محمود شعبان، موقف حزب النور من المشهد السياسي الراهن، واصفًا إياه ب«حزب الزور»، كما طالب المصريين بمقاطعة الاستفتاء على الدستور، بقوله: «أدعوا كل مسلم يحب مصر لمقاطعة هذا الدستور، ليعلم الجميع أن مصر قد امتنعت عن قبول هذا الانقلاب».
كما هاجم «شعبان» الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بقوله: «(برهامي) ومن معه تخلوا عن المادة 219 من الدستور، وتركوا تفسير الشريعة الإسلامية للمحكمة الدستورية والعلمانيين الذين يريدون تفريغ القرآن من مضمونه، وتفسير الشريعة على هواهم».