«عدلي منصور» يقرر إصدار قانون يحظر جمع المسئولين بين مناصب عامة ومصالح خاصة

قامت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، بنشر قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإصدار قانون يحظر جمع المسئولين الحكوميين بين مناصب ووظائف عامة، وعضوية مجالس إدارة شركات أو مشروعات تجارية خاصة، بهدف منع الإضرار بالمال العام.
حسب نص القانون الجديد، تقرر إنشاء لجنة تسمى "لجنة الوقاية من الفساد"، يعهد إليها بتطبيق أحكام القانون المسمى "حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة".
ويخضع لأحكام القانون كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والمحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة، ونواب ومساعدي الأشخاص شاغلي المناصب ومن يفوضونهم في بعض اختصاصاتهم.
وينص القانون على أن أحكامه تسري على أي شخص تربطه بالمسؤول الحكومي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة والشركات التي يساهمون فيها أو يديرونها، وأن تعارض المصالح ينطبق على كل حالة يكون للمسؤول الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط.
وطبقًا للقانون، يتمثل التعارض المطلق في كل حالة يترتب عليها ضرر مباشر أو محقق للمصلحة أو الوظيفة العامة، أما الضرر النسبي فيتعلق بحالة التي يحتمل فيها وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العامة.
وألزم القانون المسؤول الحكومي في حالة قيام إحدى حالات التعارض المطلق، بإزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة.
أما في حال التعارض النسبي، يتعين على المسؤول الحكومي الإفصاح عن هذا التعارض واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة.
ويلزم القانون المسؤول الحكومي، خلال شهر من تعيينه، بتقديم صورة من إقرار ذمته المالية وتحديثه سنويا إلى لجنة الوقاية من الفساد.
وأضاف أن الجمع بين عمل المسؤول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة أو العمل فيها، يعد تعارضا مطلقا، ويتعين عليه الاستقالة من تلك العضوية، وعلى المسؤول الحكومي فور تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات أو المشروعات أو في أي أشكال أخرى وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين من تعيينه.
ووفقا للقانون يكون التعارض مطلقا إذا كانت ملكية الأسهم والحصص في شركات خاضع لرقابة المسؤول الحكومي أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي هذه الحالة يتعين عليه التصرف في ملكيته خلال شهرين أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة.
ولا يعتبر القانون ملكية العقارات أو الأراضى من الأنشطة التجارية، ولو كانت مؤجرة أو مزروعة ما لم يتخذ التعامل فيها شكل الاتجار، ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام المسؤول الحكومي بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير الأشخاص المرتبطين به، والذين حددهم القانون بالأقارب حتى الدرجة الرابعة، وكذلك من غير شركائه في النشاط التجاري وامتناعه عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
وأوضح القانون أنه على المسؤول الحكومي أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد بالأسهم والحصص، التي عهد بإدارتها إلى الغير وأن يقدم إليها تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
وبحسب القانون، فإنه لا يجوز للمسؤول الحكومي طوال فترة شغله لمنصبه أو وظيفته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو مشروعات تجارية أو زيادة حصته فيها، إلا في حالة المشاركة في زيادة رأس مال مشروع يساهم فيه قبل تولي المنصب على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها، أو الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل.
ويحظر على المسؤول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة، ولا يجوز له أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، ويشرط إخطار لجنة الوقاية من الفساد.
وأوضح القانون أنه إذا كانت الجهة مانحة الائتمان خاضعة لرقابة أو تابعة للمسؤول الحكومي كان تعامله معها تعارضا مطلقا ويحظر القيام به لو كان بالسعر العادل.
ووفقا للقانون، يحظر على المسؤول الحكومي تلقي أو قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التي يجري العرف في تقديمها في الأعياد والمناسبات والتي لا تجاوز قيمتها 300 جنيه، واستثنى القانون الهدايا التي تقدم من زائرين أو مسؤولين مصريين أو أجانب في مناسبات رسمية وفقا للأعراف الجارية أو اعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة.
ويحظر القانون على المسؤول الحكومي عند تركه منصبه أو وظيفته لأي سبب، ولمدة 6 أشهر تالية أن يتولى منصبا أو وظيفة في القطاع الخاص، لدى شركة أو جهة كانت تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابته، أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها أو التعامل مع الجهة التي كان يرأسها إلا بعد موافقة لجنة الرقابة من الفساد، كما يحظر على المسؤول الاستثمار في مجالات كانت تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم الاستشارات لشركات كانت تابعة له أو خاضعة لرقابة الجهة التي كان يرأسها خلال مدة 6 أشهر من ترك المنصب.
وأشار القانون إلى أنه يحظر على المسؤول القيام بأي عمل يعد استغلالا للمعلومات التي كان يتيحها منصبه أو وظيفته السابقة.
ووفقا للقانون يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن العائد الذي تحقق ولا تزيد على ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون.