سينمائيون: 300 ألف عامل في صناعة السينما بمصر معرضون للبطالة والتشرد

قال سينمائيون مصريون يوم الخميس في بيان إن تراجع إنتاج الأفلام في بلادهم هذا العام سيؤدي إلى تعرض 300 ألف عامل في صناعة السينما للبطالة رغم عملهم في إنتاج سلعة قابلة للتصدير وتحقيق عائد اقتصادي كبير.
وحققت السينما المصرية منذ الثلاثينيات مكانة فنية وثقافية بارزة لمصر في العالم العربي إضافة إلى اعتبارها ثاني مصدر للدخل القومي بعد القطن حتى الخمسينيات حيث كان الفيلم المصري يوزع في كثير من الدول الأجنبية في كل انحاء العالم بما في ذلك أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وقال البيان إن صناعة السينما "العريقة.. تمر الآن بلحظات فارقة ومشكلات متفاقمة تسببت في أزمة طاحنة تهدد بانهيارها" وإن الأزمة بدأت عام 2009 وتفاقمت في العامين الماضيين ومن المتوقع ألا يزيد عدد الأفلام عام 2013 على 15 فيلما بعد أن كان متوسط الإنتاج السنوي أكثر من 40 فيلما في العشرين عاما الماضية أما في السبعينيات والثمانينيات فبلغ الإنتاج السنوي نحو 120 فيلما.
وأضاف البيان أن السينما في مصر "صناعة عريقة مثلت خلال أكثر من 100 عام مضت ركيزة أساسية من ركائز قوة مصر الناعمة وأسهمت بشكل أساسي في بناء منظومة الأمن القومي المصري" ولكن أكثر من 300 ألف من العاملين فيها معرضون حاليا "للبطالة والتشرد" رغم عملهم "في أكثر السلع قابلية للتصدير".
وتابع البيان الذي وقعه كل من جبهة الإبداع ونقابة المهن السينمائية وغرفة صناعة السينما وإدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أنه "بعد نجاح ثورتي 25 يناير و30 يونيو (في إنهاء حكم الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي) أتيح لمصر استعادة دورها السياسي والثقافي والفني "وبات من الضروري الاهتمام بصناعة السينما كمطلب ملح وضروري" للإسهام في هذا الدور.
وقال الموقعون على البيان إنهم قابلوا يوم الثلاثاء الماضي وزير الثقافة المصري وإنه قدم مطالبهم إلى مجلس الوزراء "الذي قام بدوره بتكوين لجنة وزارية لوضع حلول لأزمة هذه الصناعة المهمة."
وأضاف الموقعون على البيان أنهم سيعقدون هذا الشهر في موعد لم يحدد بعد مؤتمر "إنقاذ صناعة السينما" لبحث مشكلات السينما واقتراح حلول لها ومنها حقوق الملكية الفكرية ومحاربة القرصنة ودور الدولة في تطوير صناعة السينما باستيعاب التقنيات الحديثة والقوانين الحكومية ودورها في إزالة عقبات الإنتاج والعرض.
ونتيجة لما يراه كثيرون تدهورا لصناعة السينما انخفض عدد دور العرض التي بلغت نحو 400 قاعة عرض عام 1958 وتراجعت إلى 140 دار عرض عام 1995 ومع إجراءات تشجيع الاستثمار أنشئت قاعات صغيرة في المراكز التجارية وبلغ عدد دور العرض نحو 400 عام 2009.
وما زالت دور عرض حكومية مغلقة وتنتظر التطوير ويضطر المنتجون احيانا الى الانتظار فترات طويلة قبل ان تتاح الفرصة لعرض افلامهم بسبب قلة دور العرض.