تأجيل محاكمة نجلي مبارك و7 آخرين في قضية مخالفات بيع البنك الوطني

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد رضا شوكت تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة بعد غد الثلاثاء.
جاء قرار التأجيل بناء على طلب النيابة العامة لتقديم المستندات في شأن التحقيقات التكميلية التي باشرتها في القضية، وما انتهت إليه فيها، والاستماع إلى أقوال شاهد
الإثبات الأول.
استهلت المحكمة الجلسة بسؤال النيابة العامة حول تنفيذ طلبات المحكمة بالجلسة الماضية في شأن تقديم التحقيقات التكميلية ونماذج الحبس الاحتياطي للمتهمين علاء وجمال
مبارك.. فعقب ممثل النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي مطالبا المحكمة منح النيابة أجلا قصيرا حتى يوم الثلاثاء لتقديم مستندات هامة في الدعوى، كما قدم للمحكمة
نماذج الحبس الاحتياطي في القضية، والصادرة بتاريخ 9 فبراير من العام الماضي متضمنة البدء في التنفيذ في أعقاب انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية التي يحاكمون فيها والمعروفة بمحاكمة القرن.
من جانبه، قال فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك، إنهما جرى حبسها على ذمة "جنحة"،
وانه بمجرد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي يتم إخلاء سبيلهما بقوة القانون ولا
يعتد بأي قرار آخر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.. مؤكدا سقوط فترة حبسهما
احتياطيا بقوة القانون، وتمسك بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية.
وسأل المستشار رضا شوكت رئيس المحكمة، ممثل النيابة العامة في شأن فترة حبس علاء وجمال
مبارك، والسند القانوني له، فأجاب ممثل النيابة أنهما محبوسين على ذمة القضية
الأولى وأن المحكمة أمرت باستمرار حبسهما احتياطيا على ذمة القضية في كل جلسة من
جلسات المحكمة حتى صدور الحكم في يونيو 2012 أعقبها بدء فترة الحبس الاحتياطي
في القضية الماثلة.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.