تأجيل محاكمة نجلي مبارك في قضية مخالفات البنك الوطني إلى 14 إبريل

أ ش أ
قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت بتأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 14 إبريل المقبل.
وشهدت الجلسة تغيب علاء وجمال مبارك عن الحضور، بسبب الأوضاع الأمنية والاختناقات المرورية جراء قطع الطرق في العديد من المناطق، حيث كانت المحكمة قد لاحظت في مستهل الجلسة وجود المتهمين المخلى سبيلهم، وعدم حضور نجلي مبارك المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، واستفسر المستشار رضا شوكت -رئيس المحكمة- من ممثل النيابة العامة عن ذلك الأمر، فأوضح بدوره أن الأحوال الأمنية لم تسمح بنقلهما من محبسهما إلى المحكمة.
كما تبين للمحكمة عدم حضور الدكتور فاروق العقدة -محافظ البنك المركزي السابق- والذي كانت المحكمة قد استدعته للشهادة في القضية.
وقال ممثل النيابة العامة إن النيابة لا تزال تباشر تحقيقات تكميلية في القضية في وقائع أخرى، كما قدم التقرير التكميلي الذي طلبته المحكمه من الخبير الفني، فيما نبهت المحكمة أن أقوال النيابة متضاربة، حيث إنها قالت سابقا بوجود أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل متهمين آخرين، فأوضح ممثل النيابة أن هذا الأمر مجرد اقتراح وليس أمرا نهائيا، وأنه لم يصدر قرار رسمي بذلك، مؤكدا أن التحقيقات مستمرة وسيتم التصرف فيها وأنه جرى استدعاء الخبير وجاري سؤاله.
وطلب أحد المحامين المدعين مدنيا في القضية بالتصريح له باستخراج بيان من شركة مصر للمقاصة عن الأسهم التي تم تجزئتها أو بيعها مثل سهم هيرميس أو سهم المنتجعات السياحية وسهم طلعت مصطفي وسهم الكابلات الكهربائية، وبيان تاريخ هذه التجزئة أو زيادة رأس المال، وسعر السهم عند إشاعة المعلومة وبيان سعر السهم قبل المعلومة بشهرين.
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود -النائب العام السابق- قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو الماضي إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).