تأجيل محاكمة نجلي مبارك بقضية "البنك الوطني" ل9 يونيو

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 9 يونيو المقبل .
وجاء ذلك لاستكمال سماع أقوال الشهود، وتقديم النيابة للتحقيقات التكميلية في القضية.
أثبت المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، اعتذار الشاهد المطلوب سماع أقواله أشرف الشرقاوي مدير هيئة الرقابة المالية عن عدم الحضور، نظرا لتواجده خارج مصر لحضور أعمال أحد المؤتمرات.
وقال الدكتور حسنين عبيد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن أحد أسباب إطالة أمد التقاضي في الدعوى هو التحقيقات التكميلية التي تضطلع بها النيابة العامة، وما يدور بشأنها حول إدخال متهمين جدد والكشف عن مستندات جديدة في القضية.. مطالبا المحكمة بعقد أدوار انعقاد بصورة استثنائية لنظر القضية في جلسات متعاقبة وسماع الشهود فيها حرصا على الانتهاء من الدعوى في أسرع وقت ممكن.
وسأل المستشار رضا شوكت رئيس المحكمة، ممثل النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي حول التحقيقات التكميلية وظروفها.. فأوضحت النيابة أن تحقيقاتها التكميلية في القضية لا تعطل القضية، لافتا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة وأنه سيتم في الجلسة القادمة للمحاكمة تقديم التصرف القانوني الذي تم فيها بمعرفة النيابة.
واتهم محامو المتهمين النيابة العامة ب "المماطلة" لإطالة أمد التقاضي دون سبب واضح.. مشيرين إلى أن النيابة لم تقم باستدعاء أي من المتهمين في تلك التحقيقات التكميلية على الرغم من مرور أكثر من شهرين على إعلان النيابة بوجود أدلة جديدة.
وعقب المستشار رضا شوكت قائلا إن البند الأخير من أمر الإحالة في القضية ورد به وجود تحقيقات تكميلية تتعلق بقيام متهمين آخرين بالتربح من المال العام.. مؤكدا أن المحكمة لا يمكن أن تفصل في الدعوى دون الكشف عن المتهمين الجدد الذين أشارت إليهم النيابة لتحديد المراكز القانونية.
من جانبه، شن فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك هجوما حادا على النيابة العامة، قائلا إن حقيقة القضية أنها تمثل جنحة سقطت بالتقادم وليست جناية.. معتبرا أن النيابة ألبست القضية ثوب الجناية من أجل إدخال علاء وجمال مبارك كمتهمين، وأن التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية هي تحقيقات صورية.. لافتا إلى أن موكليه هما المتضررين الوحيدين في الدعوى كونهما الوحيدين تحت الحبس الاحتياطي.. مطالبا المحكمة بإخلاء سبيلهما.
وأشار الديب إلى أنه سبق للمستشار عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام سابقا) والمختص بالتحقيق في القضية، أن أصدر قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين جدد.. مؤكدا أن هذا الأمر نهائي وليس كما ذكرت النيابة لاحقا بأنه مشروع قرار ولم يتم اعتماده من النائب العام.
وعقب ممثل النيابة مؤكدا أن النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية، وأنها لا تجري أية تحقيقات صورية.. مؤكدا أن النيابة تباشر تحقيقاتها التكميلية في القضية بما يفرضه القانون، وأنها بالفعل أمرت باستدعاء متهمين جدد غير أنه تبين وجودهم خارج البلاد، كما أنها استمعت إلى شهود من أعضاء بلجنة الرقابة المالية، وأن عدم تسرعها في الإعلان عن أي متهمين جدد لا يكون إلا بعد التأكد قطعا بارتكابهم لما هو منسوب إليهم حرصا على عدم تلويث سمعة أي شخص.
وقال رئيس المحكمة تعقيبا على حديث النيابة إن العدالة تتضرر من التأجيل المستمر للقضية، غير أن العدل يقتضى أن يتم محاكمة الجميع دونما استثناء لأحد.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "أوف شور".
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة. كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.