قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بتأييد الحكم الذى كانت قد أصدرته المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بأكمله. وكان قد حضر عدد كبير من محاميى حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين أبرزهم عبد المنعم عبد المقصود وصبحى صالح ومختار العشرى ومحمد طوسون ومحمد الدماطى واحمد أبوبركة وآخرين؛ وحضر عن صاحب الدعوى الاصلية النائب السابق محمد العمدة عضو مجلس الشعب.